اقتصادي: إعفاء صادرات مصر لكينيا من الجمارك يعزز قيمة التبادل التجاري بين البلدين
كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أهمية قرار إستمرار إعفاء المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الكيني ومدى تأثيرها في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي سجلت نحو أكثر من 660 مليون دولار خلال عام 2021.
وأكد الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الطريق» أن قرار استمرار إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، جاء في إطار العلاقات المميزة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، والمحادثات المكثفة من جهة الدولة المصرية والتواصل مع إدارة إتحاد الكوميسا، مما ساهم في دعم قرار الإعفاءات الجمركية.
اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 376.5 مليار جنيه للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن قرار إعفاء المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية، من المقرر أن تنتهي مدته يوليو الماضي، إلا أن المناوشات المصرية ساهمت في إصدار قرار بمد فترة الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية حتى يوليو المقبل 2023.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يدعم بدوره توغل الصادرات المصرية والنفاذ داخل حدود السوق الكينية بكثافة خلال الفترة المقبلة، حيث تصدر مصر إلى كينيا الحديد والملابس والبلاستيكات وغيرها، وتعتبر هذه خطوة جيدة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى كينيا الفترة المقبلة.
