انهيار الأم واعتراف صادم.. كواليس محاكمة المتهم بقتل شيماء جمال
قالت والدة الإعلامية شيماء جمال من داخل محكمة جنوب الجيزة بعدما حضرت صباح اليوم لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها إنها تتمنى إحالة قاتلي ابنتها إلى فضيلة المفتى لكي يهدأ قلبها وتشعر بأن حق ابنتها قد عاد إليها.
محكمة جنايات الجيزة، أجلت أولى جلسات محاكمة القاضي أيمن حجاج، والمقاول حسين الغرابلي، في قضية اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها، الذين رفعوا صورة المجني عليها، وطالبوا بالقصاص من قتلتها.
وأضافت الأم أنها منذ الواقعة تعيش في حالة نفسية سيئة ولا تجد متعة في ملذات الحياة "كل حاجة مالهاش طعم .. ومش عارفة أكل ولا أشرب".
واعترف المتهم الأول المستشار أيمن عبدالتواب حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى الثانى الاشتراك فى القتل.
اقرأ أيضا: ضربوه بمطواة.. إنهاء حياة شاب على يد شخص ونجله في فاقوس
وادعت أسرة الضحية مدنيا بمبلغ ٥٠٠ ألف وواحد، والتصريح بالاطلاع على أوراق القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات الجيزة، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.
وكان المستشار محمد عبد التواب قد أمر بسرعة تحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة، فور ورود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة.
وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.
