مصلحة الجمارك: 167 مليونًا و317 ألف جنيه قيمة المحاضر الجمركية في يونيو
كشف تقرير مصلحة الجمارك المصرية عن تحريرمحاضر تهرب جمركي بقيمة 167مليونًا و317 ألف جنيه حلال يونيو الماضي، وبلغت التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 281 مليونًا و394 ألف جنيه.
ووفقا للبيان الصادر من مصلحة الجمارك إلى وزير المالية، فإن المصلحة نجحت في السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتعزيز الحوكمة بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة لحماية الأمن القومي وفرض الرقابة على الواردات بما يحفظ صحة المواطنين.
اقرأ أيضا: تفاصيل الحصول على شقة بمشروع «عصفور الجنة»
محاضر مصلحة الجمارك في يونيو
وأظهر التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك إحباط محاولات لتهريب سيارات وقطع غيار بلغت رسومها الجمركية نحو 5 ملايين و359 ألف جنيه وحررت بهم 7 مصادر، بالإضافة إلى 16 محضرا لتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت رسوم الجمارك عنها 2 مليون و943 ألف جنيه، 19و محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 15 مليونًا و647 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 6 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و265 ألف جنيه.
بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و925 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 140 ألف جنيه، و46 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 64 مليونًا و507 آلاف جنيه، و16 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 73 مليونًا و259 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 4 ملايين و542 ألف جنيه، و11 محضرًا سلاح وذخيرة بقيمة مستحقة بلغت 52 ألف جنيه.
كما حررت إدارات الجمارك المختلفة 942 محضرًا متعلقة بنظام الإعفاءات والنظم الخاصة وسجلت قيمة المستحق عليها حوالي 46 مليونًا و246 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب مخدرات متنوعة ومنشطات بقيمة مستحقات جمركية قدرها مليون و197 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 13 مليونًا و695 ألف جنيه، و57 محضرًا للسجائر بقيمة 5 ملايين و231 ألف جنيه.
وبلغ عدد المحاضر المحررة فيما يتعلق بالأدوية والمكملات الغذائية 19 محضرًا وسجلت مستحقاتها 2 مليون و391 ألف جنيه، و87 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 24 مليونًا و162 ألف جنيه، و13 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و121 ألف جنيه.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، ساهم في الحفاظ على حقوق الدولة من الرسوم الجمركية وكذلك حماية المواطن والصناعات الوطنية.
