أسباب إحالة قضية المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال للمفتي

علق الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، على قرار إحالة أوراق المتهم أيمن حجاج وشريكه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية في قضية قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، قائلا: "إن هذه الإحالة تأتي وفقا لصحيح القانون، بضرورة عرض الأمر على فضيلة المفتي وهو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة لكنه ضروري و لازم لصحة الإجراءات القانونية".

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن عقوبة الإعدام غالبا ما يحكم بها إذا كانت جريمة القتل مصحوبة بالظروف المشددة للعقوبة مثل سبق الإصرار والترصد فهذا يشدد العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.

مع سبق الإصرار والترصد

وأكمل المحامي بالنقض أن إحالة المحكمة الدعوى إلى فضيلة المفتي يؤكد أن هناك ظروف مشددة مع وجود عدد من الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أدى إلى إن المحكمة تحيل الأوراق إلى فضيلة المفتي على سبيل المثال جريمة التمثيل بجثة، فالمتهم شوه معالم وجهها ودفنها وهي على قيد الحياة، فهذا غدر وخسة وانتهاك إلى حرمة الميت، بالإضافة إلى وجود اثنين من الشركاء الذين ساعدو على القتل وخفي الجثة، مع سبق الإصرار والترصد.

الإعدام وفقا للشريعة

واستطردت المحامي: "أنه إذا رأت المحكمة بأنها تحكم بالإعدام، تنظر دار الإفتاء في ملفات قضايا الإعدام المحالة إليها ولكن لازم المحكمة تتبع الإجراءات، ويفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة".

الدليل الشرعي علي القتل

وتابع: "أن الإسلامية أفتى بالذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموقوفًا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه ولابد من طعنة النقض"؛

محكمة النقض

وأشار المحامي: "أنه إذا قبل الطعن بالنقض خلال 60 يوم من تاريخ الحكم فلا بد أن تعاد المحاكمة مرة اخري أمام محكمة الجنايات ، بدائرة مغايرة وتقدم ادلة جديدة وكأنها قضية جديدة، واذا صدر حكم ثاني يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية، وفي حالة الطعن للمرة الثانية، تتحول محكمة النقض من محكمة قانون إلى محكمة موضوع وتلتزم بالفصل في الموضوع".

اقرأ أيضًا.. بعد اتهامه لوالدته «انت السبب».. شقيق الإعلامية شيماء جمال يصل المحكمة لأول مرة