خبراء: زيادة حد السحب النقدي لتنشيط السوق وتخفيف الضغط عن البنوك

اتخذ البنك المركزي المصري، أولى قراراته تحت قيادة حسن عبد الله، بإلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع، وزيادة حدود السحب النقدي، سواء للأفراد أو الشركات.

وكشف المركزي، فى خطابه الموجه للبنوك اليوم، عن أسباب اتخاذ تلك القرارات، والتى تتمثل فى انحسار أزمة فيروس كورونا والتيسير على المواطنين والشركات.

وقرر البنك المركزي، إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وكذلك زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

طارق متولي: تراجع القوة الشرائية للجنيه

من جانبه، قال طارق متولي الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إن قرار البنك المركزي بشأن زيادة حد السحب اليومي يأتى فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وقدرته الشرائية، وعدم كفاية قيمة الـ 50 ألف جنيه على توفير الاحتياجات والمتطلبات.

وأضاف متولي، فى تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن الهدف من القرارات أيضا هو إعادة تنظيم السوق مرة أخرى وتنشيطه، وكذلك تخفيف الضغط والازدحام داخل البنوك، ففى حالة احتياج العملاء سواء أفراد أو شركات لسحب 150 ألف جنيه كان هناك اضطرار للذهاب إلى الفرع 3 أيام متتالية.

قرارات جديدة فى الطريق

وأشار إلى أن القرار لن يكون منفصلا ولكن لابد أن يتبعه مجموعة قرارات تنظيمية أخرى، لضبط السوق وإعادة توازنه، حيث أن أسباب اتخاذ القرارات السابقة كان وجود أزمة كورونا والتى انحسرت بشكل كبير فى الوقت الحالي.

ويعتقد أن القرات الأخرى التى يتم دراستها حاليا داخل أروقة البنك المركزي المصري، تشمل ضوابط عمليات الاستيراد وأزمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، وكذلك إعادة دراسة المبادرات العديدة التى تم إطلاقها فى أعقاب جائحة كورونا سواء لدعم السياحة أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وذلك لعودة السوق إلى طبيعته.

وأكد أنه سيتم دراسة تلك القرارات والمبادرات لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، والفارق بين تكلفة تبنيها والعائد منها، حتى لا تستمر خسائر المركزي من تحمل تكلفة تلك القرارات والمبادرات، واتخاذ قرار استمرارها من عدمه.

ولفت طارق متولى، إلى أهمية الحوار المجتمعى والاستماع لمشكلات مجتمع الأعمال والعمل على حلها، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، منوها إلى أنه لابد من المرونة عند اتخاذ القرارات.

سهر الدماطي: القرارات تدعم ثقة المودعين

من جهتها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزي اليوم جيدة جدا تشجع المواطنين والشركات على ايداع أموالهم فى البنوك بسهولة وبدون اشتراطات.

وأضافت الدماطي، أن قرارات البنك المركزي السابقة بشأن وضع حدود للسحب والإيداع النقدى كان ضمن خطة متكاملة لتحجيم السوق السوداء التى كانت بدأت أن تظهر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى اتجاه المركزي لتشجيع التحول إلى مجتمع لا نقدى.

وأوضحت أن قرار زيادة حدود السحب النقدى يعطى مرونة أكبر، فالشركات بشكل عام تحتاج أحيانا للسيولة النقدية لتغطية أعمال المقاولين وبعض الأجور والمشتريات والنثريات وغيرها، حيث أن هناك بعض الخدمات لا تستطيع الحصول عليها عبر الوسائل الالكترونية.

وذكرت أنه فى حالة أن الحد الأقصى للسحب النقدى 50 ألف جنيه فإن ذلك يتسبب في بطء الحركة النقدية وبالتالى كان يخلق بعض الأزمات، بجانب الضغط على البنوك والتردد عليها أكثر من مرة للتمكن من سحب الأموال التى تحتاجها الأفراد أو الشركات.

وأكدت أن القرار يدعم عودة الثقة مرة أخرى للمودعين، حيث أنه فى حالة رغبتهم فى سحب أو إيداع أموالهم كانت هناك حدود لذلك، وبالتالي يفقد الثقة فى القطاع لعدم قدرته على التحكم فى أمواله بحرية مطلقة وفى أى وقت يحتاج إليها.

أقرأ أيضا.. «المركزي» يقرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع ورفع حد السحب اليومي لـ150 ألف جنيه

ونوهت الخبيرة المصرفية، أن القرارات الجديدة ستُحدث مرونة كبيرة وخطوة هامة وجيدة لتحريك السوق بأكمله، مع ضرورة أن تكون بالتوازى مع دعم الاتجاه إلى مجتمع لا نقدى.