لمزاولة المهنة.. دعوى بمجلس الدولة لقيد خريجي صيدلة من جامعات روسية بسجلات الصحة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بدعوى لمجلس الدولة حملت رقم 69817 لسنة 76 وبطلب للحارس القضائي على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة، وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هي جامعة Chuvash State University I. N. Ulianov

واستند الطلب إلى صدور قرار رسمي لصالح خريجيها من جهة الإختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على: «معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972».

جاء في الدعوى، أن الواجب الأهم للحارس القضائي على نقابة الصيادلة أثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.

وطالبت الدعوى بالتصدي للمطالب الفئوية الاحتكارية من قبل البعض، والتي تعصف بحقوق بعض الخريجين خصوصا وأن نقابة الصيادلة كانت في العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الارهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة في تمرير أفعال وقرارات وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.

واستند المحامي في طلبه للحارس القضائي بنص المادة 123 من قانون العقوبات وفيه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين.

واستند إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام، كل من استوفى الشروط بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات، والشروط هي:

أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.

وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة.

اقرأ أيضا: الأول قتيل والثاني ينتظره عشماوي.. فتنة الزوجات تكتب حلقة جديدة لجرائم «قابيل وهابيل»