عاجل.. وزير المالية لـ «الطريق»: طلب تخفيف الإعفاء الضريبي 25% على طاولة مجلس النواب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تواجه ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم المستورد من الخارج، والتي يؤثر بالطبع على حياة المواطن العامة وخاصة في ظل ارتفاع نسبة الزيادة السكانية، ونحن ندرك ذلك جيدا، ونسعى لامتصاص الازمات بقدر الإمكان، والحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطن.
وأضاف وزير المالية لـ «الطريق»، أن الأسعار الطاقة والغذاء ارتفعت على مستوى العالم لـ 3 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الروسية الاوكرانية وفيروس كورونا، وهو ما يمثل عبئًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة.
أشار الوزير إلى أن هناك إجراءات حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن تقديم طلب إلى مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% تخفيفا على المواطنين.
اقرأ أيضا: 92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب في مايو الماضي
وأشار الوزير أن الدولة حريصة على استمرار توافر فرص العمل من خلال المشروعات القومية جارية التنفيذ، منوها على أن هذه المشرعات والاستصلاحات بهدف توفير العملة الدولارية فيما بعد، والدولة تسعى لتحول الأزمة إلى فرصة للإستفادة منها، وهذه المشروعات غير قابلة للتأجيل لما تساهم به في تحسين حياة المواطن، منوها على أن الأوضاع في مصر سوف تعود للاستقرار في حال حدوث انفراجة عالمية.
رفع الإعفاء الضريبي للشخص الواحد
وفي وقت سابق ذكر الوزير أن هذه التعديلات على قانون "الضريبة على الدخل"، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، ثم تخفض إلى 25% بعد ذلك.
خفض ضريبة المرتبات
كان الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قال في 14 يوليو الماضي، إنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه.
والجدير بالذكر أن مصر حققت أعلى معدل نمو منذ عام 2008 خلال العام المالي المنتهي بنسبة 6.6 % من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي 3.2% للاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، فضلا عهن تراجع معدل البطالة في مصر خلال العام الجاري ليسجل 7.2 % ووتوفير 826 ألف فرصة عمل في عام 2022.
وحقق عجز الموازنة تراجعا ملحوظا من 13% خلال 2012/2031 إلى 6.1% خلال العام المالي الماضي، من إجمالي الناتج المحلي، وبهذه النسبة أبح عجز الموازنة لأول مرة أقل من متوسط الدول الناشئة.، وحققت مصر فائض أولى للعام الـ 5 على التولي بنسبة 3.1% لتسجل 100 مليار جنيه من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المنتهي.
