أول تعليق من «كونتكت» حول تمويل «كابيتر» بقيمة 100 مليون جنيه
قالت كونتكت المالية القابضة، إن برنامج التمويل القائم حاليًا بين شركة كونتكت للتخصيم “تابعة”، وشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية بقيمة 100 مليون جنيه، لا يشكل أي تأثير جوهري على الجودة الائتمانية للمحفظة التمويلية الخاصة بشركة كونتكت للتخصيم أو على أرباح الشركة القابضة وذلك في ظل وجود الضمانات الكافية واللازمة على كل من شركة كابيتر وعملائها.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن حجم التمويل المعلن هو الحد الأقصي المخصص لتخصيم الحقوق المالية الأجلة لعملاء شركة كابيتر.
يشار إلى أن كونتكت المالية القابضة، وقعت من خلال شركة كونتكت للتخصيم فى مارس 2022، أحد أكبر برامج التمويل مع شركة كابيتر المتخصصة في دعم التجار والموردين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحجم مبدئى يبلغ نحو 100 مليون جنيه.
وقالت كونتكت حينها، إنها ستقوم بمساعدة كابيتر بالتوسع في جميع محافظات مصر، امتداداً لتوسع كونتكت في دعم الشركات الناشئة في مصر، من خلال تمكين كابيتر بتمويل أعمالها وأعمال عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجار والموردين بمختلف المجالات، وذلك عبر خلق سلسلة متكاملة من الخدمات من خلال منصة كابيتر.
وأعلن مجلس إدارة شركة كابيتر الجمعة الماضية، عزل محمود نوح الرئيس التنفيذى، وأحمد نوح الرئيس التنفيذى للعمليات، من مناصبهم اعتبارا من 6 سبتمبر 2022، وذلك لعدم وفاء الأخوين محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة، وعدم الحضور لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة مع كيان آخر.
ونفي محمود نوح، الشريك المؤسس لشركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية فى تصريحات تلفيزيونية مساء أمس، ما يتردد من أنباء حول هروبه وشقيقه أحمد نوح بمبلغ 33 مليون دولار خارج البلاد، موضحا أنه تم صرف التمويلات التى تم دمعها على مدار عام ونصف على أعمال توسعات الشركة، كما اكد أنه لم يتلقى أى إخطار من الشركة بعزله من منصبه هو وشقيقه.
أقرأ أيضا.. إفلاس وقروض شخصية.. مفاجأت مدوية في أزمة هروب مؤسسى «كابيتر»
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى قد تداولوا خلال الأيام الماضية، أنباء حول استيلاء كل من محمود وأحمد نوح مؤسسى شركة كابيتر للتجارة الالكترونية على 33 مليون دولار وهروبهم خارج البلاد، والتى تمثل قيمة التمويلات التى جمعتها الشركة فى جولة التمويل الأولى.
