«شاهد على حماقات منى البرنس».. عميد كلية الإعلام الأسبق يعلق على رقص أستاذة جامعية

حالة من الاستياء أثارتها منى البرنس، التي كانت تمتهن أستاذة جامعية، وذلك بعد منشورات الرقص على السلم التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتشجيع طلابها على فعل ذلك الأمر، وليس هذا فحسب بل إنكارها ثوابت دينية أيضًا، وعلى الفور خرج الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا بعزلها من وظيفتها.

إحالتها لمجلس التأديب

وفي هذا الأمر قال الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام الأسبق وأستاذ الإذاعة والتليفزيون في جامعة السويس، باعتباري كنت عميدًا لكلية الإعلام جامعة السويس وعضوا بمجلس الجامعة، كنت شاهدًا على حماقات منى البرنس وتابعت مشكلة الدكتورة منى عن قرب، حين تم عرضها على مجلس الجامعة وإحالتها لمجلس التأديب.

جاهلة بقانون تنظيم الجامعات

وكتب علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدكتورة للأسف تجهل واجبات وظيفتها.. جاهلة بقانون تنظيم الجامعات.. لماذا نخلط الأوراق؟.. مشكلة الدكتورة أنها تصدر لنا أن ما فعلته يقع في نطاق الحرية الشخصية.. ولا يخل بواجبات وظيفتها .. وهذا تدليس".

وتابع عميد كلية الإعلام: "لو أنها أغلقت عليها دارها ورقصت كما يحلو لها.. ما نقدمها ناقد.. وهنا نقول هي حرة فعلا.. بل يجرم القانون من يقتحم خلوتها أو ينشر لها صورًا دون موافقتها".

وأضاف أستاذ الإذاعة والتليفزيون: "أما وأن رقصها قد خرج من الخاص إلى العام برفعه على صفحتها وتكرار ما فعلت مرات.. بتحد غريب جدًا.. ظنًا منها أن ما تفعله حرية شخصية.. فهو جهل بقانون تنظيم الجامعات الذي اشترط النزاهة وحسن السمعة.. وحسن السير والسلوك.. وهنا لا يمكن أن نوافقها بأنها حرة.. تفعل ما تريد .. أيضا مسيرتها العلمية وهو الأهم لا تمنحها الجدارة اللائقة بأستاذ جامعة.. فهي لم تؤلف كتابا.. ولم تجر بحوثًا.. ولم تنتظم في محاضراتها بشهادة عميدها ورئيس قسمها العلمي".

بث أفكار شاذة

وأردف: "استغلت المحاضرات في بث أفكار شاذة.. من نص خطاب عميد كليتها.. فضلًا عن كونها لم تلتزم بتدريس المحتوى العلمي للمقرر.. الدكتورة نسيت أنها قدوة.. وأن الرقص يفقدها شرط من شروط شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة".

واستطرد: "رحم الله الدكتور عبد الملك عوده.. العميد الأسبق لإعلام القاهرة.. الذي أنذر منى جبر حين امتهنت التمثيل وخيرها بينه وبين عملها بالجامعة وحين أصرت فصلها مجلس جامعة القاهرة".

وأنهى حديثه: "يجب أن نعلم أنه لحماية وظيفة الأستاذ الجامعي.. سنت الدولة قانونًا خاصًا نص على واجبات عضو هيئة التدريس وجعلت له محكمة خاصة وهي مجلس التأديب عند الإخلال بواجبات الوظيفة.. والبغبغة بحكاية الحرية الشخصية حماقة كبيرة على فكرة".

اقرأ أيضًا.. «من أجر الرضاعة إلى ميراث الفتاة».. نهاد أبو القمصان على مرمى «تريند» جديد