خبراء لـ الطريق: إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات المستودة ينعش الحصيلة الدولارية في البنوك
وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأبعاء 12-10-2022، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويأتي ذلك في إطار استجابة الدولة المصرية لمطالب جميع أبنائها في الخارج.
ونص مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أعفاء المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولمعرفة الشروط الخاصة بـ القانون أضغط "هنـــــــــــا".
القانون ينعش الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية
ومن جهته قال المستشاء اسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر علي مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ موقع الطريق، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ومنها عفاء المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك على السيارة المستوردة للاستعمال الشخصي يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري داخل البلاد ويعمل على خفض أسعار السيارت المرتفعة خلال الوقت الحالي.
اقرأ أيضا: مصر تعفي المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة
وأضاف رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن تطبيق هذا القانون سيعمل على توفير الكثير من السيارات داخل البلاد، ويعمل على انتعاش الحصيلة الدولارية في مصر في البنوك المصرية وذلك يتسسب في انتعاش كبير داخل مصر، وأيضا سيعمل على تقليل أزمة السيارات خلال الوقت الحالي.
القانون يسهم فى حل أزمة توافر العملات الأجنبية بالبلاد.
ومن جهته قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن السماح للمصريين بالخارج بإستيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، سوف يساهم بشكل كبير فى جمع مبالغ كبيرة، بما يسهم فى حل أزمة توافر العملات الأجنبية بالبلاد.
وأضاف المهندس خالد سعد فى تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن ذلك سوف يسهم أيضا فى التسهيل على المغتربين وتعزيز قدراتهم على العودة وإدخال سيارة خاصة إلى مصر دون رسوم جمركية، بما يمثل ميزة كبيرة للمصريين بالخارج.
اقرأ أيضا: مصر تعفي المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سوف يسهم كذلك فى تقليل الطلب على السيارات داخل مصر، والذى من شأنه أن يساهم فى تراجع أسعار السيارات محليا، وكذلك تقليل "الأوفربرايس".
وأشار إلى أنه فى المقابل سيمثل مشروع القانون ضغطا على مبيعات السيارات المصنعة محليا، مع الاتجاه إلى الاستيراد والاستفادة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
