الحكومة تستهدف ضم شركات من قطاع الأعمال العام إلى ملكية صندوق مصر السيادي

تعتزم مصر زيادة أصول الصندوق السيادي، الذي يعد محفظة استثمارية لأصول مملوكة للدولة، يتم تطويرها للأجيال القادمة، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، إن هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة.

قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة نقلت عددًأ من الأصول الثابتة إلى ملكية الصندوق السيادي، على رأسها مجمع التحرير، لافتًا إلى إضافة أصول أخرى للصندوق، مستقبلًا، لتعظيم الاستفادة منها، بحسب ما جاء في كلمته خلال فعاليات ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي، الذي تابعته جريدة الطريق.

وكشف مدبولي عن تحرك الحكومة المصرية، خلال الفترة الحالية، لدراسة اختيار مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام في كل القطاعات، لنقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بشرط أن تكون من الشركات التي تحقق نتائج جيدة، ويمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، بعد إعادة هيكلتها وتطويرها.

رئيس الحكومة المصرية وعد المستثمرين الحاضرين، مجددًا، بطرح بعض هذه الأصول في البورصة، ليتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص، بهدف تحقيق أفضل عائد مادي، موضحًا أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البورصة، هو ظروف سوق المال عمومًا.

وتعقيبًا على هذا الحديث، طالب الخبير المصرفي، هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي المصري، بتوضيح الرؤية أمام المستثمرين، عبر إعلان الجهات التي تدير الشركات المملوكة للدولة بوضوح، وأن تكون إداراتها مستقلة عن الجهات الحكومية المالكة.

شدد عز العرب، خلال المؤتمر، على أن الشركات المملوكة للدولة تستطيع تعويض ديون البلاد، وتحقق عائد، بجانب السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس، حال إدارتها على نحو أفضل، وتطويرها بالشراكة بين مستثمرين والصندوق السيادي المصري.

وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن إطلاق الصندوق، عام 2020، جاء في ظروف غير مواتية، خلال فترة جائحة كورونا، ولكنه نجح في جذب استثمارات، خلال العام الماضي 2021، وتعامل على 10 مشاريع عملاقة.

السعيد أوضحت أن كل مليار جنيه جرى إسناده للصندوق السيادي، حصل مقابله على 10 مليارات جنيه، وأنه نجح حتى الآن في جذب استثمارات بـ15 مليار جنيه (الدولار = 19.69 جنيه).