خبير اقتصادي: قرارات المركزي ستساعد في امتصاص الصدمات التضخمية بالأسواق.. خاص

صرح د.سامح الجندي، الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الخميس، أن الهدف من قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، هو البدء في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تواكب الحدث وتثبت أنها على قدر المسؤولية.

وأوضح الجندي أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، ورفع المركزي 200 نقطة، يأتي مواكبا للأحداث، واصفا قرارات المركزي أنها تسير في الاتجاه الصحيح لامتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، يساهم في تمويل الموازنة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وثقة المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة لتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على البورصة المصرية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح الجندي، أن تحرير سعر الصرف يؤدي إلى مزيد من تحويلات المصرين بالخارج ويقضي على السوق السوداء، ورفع الفائدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي وهي جميعها إجراءات لتوقيع صندوق النقد الدولي على القرض لصالح الدولة المصرية.

وأشاد الخبير الجندي بالمؤتمر المصري الاقتصادي، قائلا: "إنه سيساعد على توطين صناعات جديدة في مصر، بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية مع تدفق العديد من القدرات الهائلة للاقتصاد المصري".

اقرأ أيضا: وزير التعليم يوجه عددا من النصائح في اليوم العالمي للمعلم