صرف مرن وقرارات مالية.. كيف ينعكس ذلك على الجنيه المصري؟
أصدر البنك المركزي حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس.
وجاء الهدف من رفع أسعار العائد لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، إذ تقوم لجنة السياسة النقدية بالاعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم تجنبا لأثارها المحتملة والتي بدأت منذ عام 2017.
تجنب صدمات تضخمية
قال أحمد معاطي الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تأكيد البنك المركزى على فائدة سعر صرف الجنيه سوف تنعكس آثارها على العملات الأخرى، ولن يتم تحرير سعر الصرف الكامل وذلك تجنبا لوجود صدمات تضخمية.
اقرأ أيضا: في الذكرى 78 لمحاولة اغتياله.. خطاب عبد الناصر للشعب المصري بعد حادثة المنشية
وأشار"المعاطي" إلى أن البنك المركزى يستهدف استقرار الأسعار وهو ما يعكس التوجه الكامل لتحرير سعر الصرف لاستقرار الأسعار.
أضاف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن بيان لجنة السياسة النقدية سوف يعكس بشكل حتمي سعر صرف على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى من خلال العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن.
الجنيه لا يتجه للتعويم الكامل
أكد أحمد معاطي، أن البنك المركزي لن يتجه للتعويم الكامل خوفًا من حدوث مخاطر نقدية أمام الدولار، ولكن سيكون هناك سعر صرف مرن تجنبًا لحدوث أي صدمات سعرية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والغلاء على المواطنين.
وأوضح أن سعر الصرف الكامل قد يؤدي إلى انخفاض كبير غير متوقع لسعر الجنيه أمام عملة الدولار، وذلك بسبب كثرة الضغط على العملة المحلية من زيادة طلبات فتح الاعتمادات المستندية مقابل عدم توافر موارد النقد الأجنبي بشكل كافي.
الجدير بالذكر أنه تزامنت قرارات البنك المركزي بإصدار بنكي الأهلى ومصر شهادة ادخار ثلاثية بسعر عائد يصرف سنويا 17.25.
اقرأ أيضا: أوليا الأمور يكشفون لـ«الطريق» عواقب قرار إزالة مدرسة هاي هوبس بحدائق حلوان
