جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
السبت 26 نوفمبر 2022 07:09 مـ 3 جمادى أول 1444 هـ

عززت حماية المرأة.. كيف ارتقت مبادرة حياة كريمة بالريف المصري؟

حياة كريمة
حياة كريمة

تعتبر المبادرة المصرية حياة كريمة من أهم المبادرات المصرية في استراتيجيات التنمية المستدامة ضمن خطط تطوير حياة الإنسان.

وتولي الدولة المصرية المزيد من العناية لمبادرة حياة كريمة للارتقاء بحياة الفرد بالمجتمع في الريف والمدينة على حد سواء، وأثرت مبادرة حياة كريمة على مسار الريف المصري بشكل إيجابي وظهر ذلك من خلال الارتقاء بالبينة التحتية لأماكن المعيشة للمصريين وتوفير الاحتياجات اللازمة لحياة أفضل.

اقرأ أيضًا: التعليم يزدهر في عهد السيسي.. الجامعة الكندية تُجهز شباب مصر لسوق...

يقول السيد مصطفى الباحث الاجتماعي وخبير التنمية المحلية، أن المبادرة المصرية حياة كريمة خلقت واقعا من التنمية الحقيقية على أرض الواقع في المجتمعات، وظهر ذلك جليا في الريف المصري إذ تتوافر فرص عمل ملائمة للمجتمعات ضمن الثقافة وطبيعة الحياة، وتوفير الاحتياجات الكاملة للأفراد .

وفي نفس السياق أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مبادرة حياة كريمة شملت التنمية الحقيقية للريف بالتنمية المستدامة وفق خطط التطوير المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة، مع توفير فرص عمل جادة وملائمة للواقع بحسب طبيعة الأماكن والأشخاص القاطنين بالمناطق الريفية وذلك ضمن خطط القطاعات التنموية لتمكين الفئات والقرى الأكثر فقرا، جاء ذلك من خلال بعض المشروعات في تلك القرى مثل:

اقرأ أيضًا: أحمد كريمة عن التربح بـ«التكبيس»: مافيا عالمية ومينفعش

إنشاء مشاغل للفتيات وحرف النول وتصنيع السجاد اليدوي، وإنشاء خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب… إلخ، إذ يتم اختيار المشروعات بحسب طبيعة الأماكن واحتياجاتها وبناء على هوية القرية وتاريخها ومدى تأثرها بتلك الصناعات والإقبال عليها، فالقرى التي تشتهر بالأقمشة يتم عمل مشروعات السجاد والنول بها، القرى التي تشتهر بالصيد يتم تنمية مهارات أبنائها في تصنيع المراكب وورش التصنيع، وذلك لتمكين تلك القرى اقتصاديا وتحويلها من قرى مستهلكة وطاردة لسكانها إلى قرى مستثمرة وقرى مصدرة ومنتجة.

اقرأ أيضًا: كلية الطب بجامعة السويس.. صرح أكاديمي شيّده «السيسي» لإعداد كوادر طبية

تضيف الدراسة أنها تقوم بتعزيز حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا وخاصة المرأة الريفية والمعيلة وذلك بالإشارة إلى تقديرات وجود ٣ ملايين امرأة معيلة في مصر -بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات- تحقيقا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة لدعم المرأة باعتبارها جزءا من عملية الاقتصادية ومفهوم التنمية الشاملة.