الطريق
الخميس 28 مارس 2024 12:19 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«المركزي» يمنح البنوك مهلة عام للوصول إلي نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن قيام البنك المركزي المصري بمنح البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية مهلة جديدة للتوافق مع التعليمات الصادرة مسبقًا بشأن الوصول بنسبة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

البنوك غير الملتزمة تنجو من غرامة عدم تحقيق المستهدف

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن "المركزي" منح البنوك مهلة إضافية لمدة عام حتي نهاية عام 2023، وذلك بدلًا من نهاية 2022، ليمثل بذلك القرار "قبلة حياة" للبنوك التي لم تصل بالنسبة المقررة حتي الأن، وتنجو من غرامات عدم تحقيق المستهدف.

وأشارت المصادر، إلى أن القرار جاء خلال اجتماع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مع قيادات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية أمس الأحد، والذي جاء عقب لقائه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

400 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، في وقت سابق، إن البنوك العاملة بالسوق المصرية ضخت قروض بلغت نحو 400 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلتقي مساء أمس الأحد، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة عدة ملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة و"المركزي" لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون عند المستويات الآمنة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، لإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

اقرأ أيضا.. وزير المالية لـ «الطريق»: إصدار سندات «الباندا» في الصين خلال الربع الأول من 2023

وذكر أن الاجتماع شهد كذلك الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة والبنك المركزي، حيث أنه يجري العمل علي تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.