وزيرة التخطيط: 5% نموًا متوقعًا للاقتصاد المصري خلال 2022-2023
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، وفقا للبيانات الأولية، وذلك بالرغم من إحتمالية استمرار تداعيات آثار الأزمة الروسية الأوكرانية خلال العام المقبل.
واستعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تشير البيانات الأولية إلي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع بلغ 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية.
قطاع الزراعة يقود نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول
وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي تشمل الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة، والمطاعم والفنادق 0.5 نقطة، والتشييد والبناء 0.4 نقطة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 0.4 نقطة، والخدمات الاجتماعية 0.4 نقطة، والاتصالات والمعلومات 0.4 نقطة.
وأوضحت أن معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المناظر من العام السابق، مشيرة إلي أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليسجل 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة مع 6% خلال 2021، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل، مقترنا بتراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
اقرأ أيضا.. وزير المالية لـ «الطريق»: إصدار سندات «الباندا» في الصين خلال الربع الأول من 2023
ولفتت إلي أنه من المتوقع تراجع نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا كبيرا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.5% خلال 2023، تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
