ذنب كبير.. حالة يحرم فيها البيع بالتقسيط.. ما هي؟

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك بعض العلماء منع البيع بالأجل أو كما يطلق عليه في عصرنا البيع بالقسط، لأنه يبيع بيعتان في بيعة واحدة، مشيرا إلى أن هذا خطأ لأن البيع بالقسط لا ينطبق عليه ذلك.

وأضاف أن البيع بالتقسيط يكون عبارة عن عقد يتم الاتفاق عليه سواء بالدفع الفوري أو بالتقسيط، مؤكدًا أن العلماء اتفقوا على جواز البيع بالتقسيط؛ لأن للوقت مقابل في حساب ثمن السلعة، وهذا لا يدخل في الربا.

وقالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالقسط جائز شرعًا ولكن بشروط، وهي أن يكون البائع هو صاحب السلعة، وأن يكون الثمن معلوم، وأن تكون السلعة مباحة شرعا، وأن الثمن مقابل السلعة، وأن البيع يكون خالي من الخداع، فالبيع هو تبادل المال بالمال بالتراضي، ويجوز شرعا سواء كان البيع فوريا أو مؤجلاً (استلام السلعة وتأجيلها كاملة)، أو كان دفع الثمن بالتقسيط، قال تعالى: وَحَقَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرْمَ الرَّبَا (البقرة: 275)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيع على التراضي".

هل تقبل الصلاة على سجادة بها جهاز للتنبيه عند السهو؟.. الإفتاء تجيب