الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:34 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026

بعد تطبيق القانون.. كل ما تريد معرفته عن شروط ترخيص المحال العامة «فيديو»

 الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص
الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، إن المحال العامة في القانون يقصد بها المحال التي تمارس نشاطًا تجاريًا، أو حرفيًا، أو خدميًا، أو تسلية وترفية مثل المسارح ودور العرض السينما، أو الاحتفالات، موضحًا أن كل ذلك يمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر.

اقرأ أيضًا: ناقد رياضي: منتخب الأرجنتين ليس قويا.. وميسي قدم مباراة رائعة أمام هولندا «فيديو»

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن هناك 3 قوانين تصدر التراخيص وهم قانون المحال العامة، وقانون المنشآت الصناعية للمصانع، وقانون للمنشآت السياحية، مبينًا أن هذه القوانين كانت موجودة لسنة 1954، 1956، ثم جددت في السنوات الأخيرة.

وتابع «الفيومي»، أن الهدف منها هو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، مضيفًا: "لوحظ في القانون القديم الصادر عام 54 بأن عدد كبير من المحال غير مرخص، بسبب تعقيد الإجراءات".

وواصل: " كان هناك حصر للأنشطة بإجمالي 316 نشاطًا ، الأمر الذي ساهم في وضع الاشتراطات لكل نشاط، وميزة قانون المحال الجديد عن سابقه هي 90 يومًا أقصى مدة لإصدار الترخيص".

وبين الشروط المطلوبة لترخيص المحال العامة: "التقدم بطلب للترخيص مرفق بجميع المستندات المطلوبة، ويقوم مركز التراخيص المختص بالرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يوًما من التقديم، ويعد الطلب مقبول في حالة عدم الإخطار، وفي حال عدم استيفاء المتقدم للاشتراطات المطلوبة يخطره المركز بها لاستيفائها خلال 30 يومًا".