يجذب الاستثمارات.. وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل قانون المحال العامة
تستعد وزارة التنمية المحلية غدا الأحد في الإعلان عن الاشتراطات العامة والخاصة المذكورة في قانون المحال العامة برقم 154 لسنة 2019 في جميع المحافظات، وذلك ضمن مساعي الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
ومن جانبه، كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القانون يساهم في إرساء مناخ مناسب للاستثمار من خلال الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، والعمل على إنجاز طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على توفير مناخ مناسب للنشاط التجاري مع تحقيق فرص متساوية للجميع وتحفيز
الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية للمساهمة في عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
اقرأ أيضا: 4 فئات يسمح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.. والشروط المطلوبة
وتابع وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يختصر مدة إصدار تراخيص المحال العامة، لكي يتم ممارسة الشخص لنشاطه بشكل قانوني للمساهمة في جهود التنمية.
وأشار "آمنة" إلى أن القانون الجديد يمتاز بتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة خلال 90 يوما في حال استيفاء التراخيص والاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضا: بعد إصابة تلميذ بشلل.. اختصاصي تأهيل حركي يحذر من تحدي «ارمي صاحبك»
وأكد أن الحكومة تحاول من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة والعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة وهو ما يساعد في الدفع بالاقتصاد.
