حبس و50 ألف جنيه غرامة.. عقوبة مخالفة قانون المحال العامة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 انتهى بتقرير عن عقوبات متدرجة على المحلات غير الملتزمة به، بغرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه استرليني و50 ألف جنيه استرليني وتصل إلى السجن، وهذا في حالات الانتهاكات المتكررة.

وكشف آمنة في مؤتمر صحفي أنه في الفترة السابقة جرى الانتهاء من تصنيف المحلات العامة واعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء بإجمالي 316 نشاطا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحلات العامة، وكل تصنيف له كود رقمي حسب طبيعة الأنشطة المدرجة في جدول التصنيف وتحديد فئات رسوم التفتيش والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى إعداد نماذج طلبات التصاريح المختلفة، وتحديد البيانات التي يجب أن تحتويها النماذج والتصاريح وتقديمها إلى المقاطعات، مع التأكيد على أنها مكتب إصدار الشهادات، جرى وضع الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص والضوابط على ممارسات العمل والموافقات الخاصة بهم حسب قرار اللجنة.

وجرى حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجرى التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.

أقرا أيضاً..متحدث الصحة لـ«الطريق»: تطبيق الإجراءات الاحترازية احتوى الوضع الوبائي بمصر