برلماني: مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يقضي على الفساد

يواصل مجلس الشيوخ جلساته النقاشية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمعني بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إذ رحّب أغلب أعضاء المجلس بأهمية وضرورة التحول الرقمي، والسعي نحو ميكنة الخدمات بالصورة التي تعزز من قيمة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين من جهة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

بدوره، رحب النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون وبالنتائج المرجوة منه، مؤكدًا أنه بمثابة الولوج إلى عالم الرقمنة ومحاولة للربط بين قاعدة البيانات الموجودة في 60 جهة أو يزيد.

وأوضح حمدي في تصريحات لـ "الطريق" أن الربط بين الجهات الحكومية يعني ربط الرقم القومي بالبطاقة الضريبية بالسجل التجاري برقم التليفون، والبطاقات التموينية، والمرور والسيارة، والشهر العقاري، ورقم المنزل، والحيازة الزراعية وغيرها من الجهات المختلفة.

وأكد أن الربط بين كل هذه الجهات والبيانات؛ سيسهل على المواطن استخراج قرابة عشرين شهادة على الأقل في وقت واحد أو في وقت قصير، دون الوقوف في طوابير ودون تضييع أوقاته.

وبيَّن أن مميزات الرقمنة والتحول الرقمي لا تتوقف عند ما سبق ذكره من مميزات، بل تساعد كذلك في تقليل أو منع الرشاوى التي كانت تحدث من قبل عند استخراج المستندات الرسمية، بما يعني أن الأمر زيادة الشفافية ومنع الفساد.

وأفاد بأن السير في منظومة التحول الرقمي جنبًا لجنب مع المنظومة الضريبية والفاتورة الإلكترونية الجديدة؛ سيمنع التهرب الضريبي، ويساعد في تسجيل الأراضي والعقارات، الأمر الذي سيكون بمثابة محفز لمزيد من الاستثمارات، موضحًا أن التسجيلات التي تحدث في مصر لا تتعدى 10%.

وأوضح حمدي أن التحول الرقمي سيكون أكثر فاعلية في ظل العاصمة الإدارية الجديدة، وما تملكه من بنية تحتية في هذا الصدد، لكنه يرى أن الأمر سيحتاج لمزيد من الوقت ولفترة قد لا تقل عن 3 أو 4سنوات، موضحًا أننا قد ننتظر حتى عام 2025 أو 2026 حتى نصل لذلك.