عاجل.. الرقابة المالية تضع حد أقصى لقسط التمويل العقاري بنسبة 50% من الدخل

نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 285 تابع "ب"، الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 191 لسنة 2022 بتاريخ 14 ديسمبر 2022، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري في مصر.

ووفقا للقرار، تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند "أولا - «6»" من المادة الثامنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، النص الاتى، "المادة الثامنة – أولا – بند 6": 6- ألا يزيد قيمة قسط التمويل على "50%" من إجمالى دخل المستثمر.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء حول مؤشرات أداء الفترة من "يوليو - سبتمبر" لعام 2022، أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 191 مليار جنيه.

يشار إلى أن قيم التمويل الممنوح تضمنت 78.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم، وكذلك 36.8 مليار جنيه كأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و28.1 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات "سندات التوريق، سندات الشركات.

اقرأ أيضا.. رغم ارتفاع الأسعار.. مشتريات المصريين بالتقسيط تتجاوز 21 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كما شملت أيضا قيمة التمويلات، 4.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، نحو 23.1 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، و12.9 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بالإضافة إلى 7.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.