قانون الاستثمار الجديد.. فرصة عظيمة لتسهيل التمويل الخارجي
في فرصة عظيمة للمستثمرين في تمويل المشروعات خارجيًا، يأتي نص قانون الاستثمار الجديد بالعديد من الضوابط والآليات التي ينتج عنها تسهيل جميع إجراءات الحصول على دعم مالي من الخارج، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التي ينص عليه بنود القانون وتأتي في الإطار الآتي:
اقرأ أيضًا:بعد وفاة 8 حالات في بريطانيا.. هل العالم على موعد مع عدوى جديدة؟
البند الأول:
ينص القانون على أحقية المستثمر في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، فضًلا عن أن يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
اقرأ أيضًا:حقيقة صورة إنارة برج القاهرة بعلم المغرب احتفالا بفوز أسود الأطلس على إسبانيا
البند الثاني:
أن الدولة المصرية تسمح للمستثمر إتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، مضيفًا أن الأمر يحتم أن تكون عملة المستخدمة قابلة للتحويل الحر، حيث إن الدولة تسمح أيضًا كما بتسهيل تحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون عواقب أو تعليق أو تأخير في عملية التحويل.
البند الثالث:
بتركز الأمر على أن في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بضرورة توجيه إخطار إلى الهيئة والشركة تحت التصفية، وذلك ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسؤول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
البند الرابع:
يحتم الأمر على عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
البند الخامس:
أنه يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وبالتالي يستلزم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
