التقارير

«ملف خاص للعامل».. قانون العمل الجديد تأمين لحياة العاملين في القطاع الخاص

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:34 صـ بتوقيت القاهرة

يأتي قانون العمل الجديد في إطار حماية حقوق العمال وتحديدًا في القطاع الخاص، وبالتالي يكون للعامل حق الحفاظ والتأمين على حياته ولقمة عيشة، ويمنع أصحاب العمل من طرد العامل، وذلك من خلال عمل ملف خاص به من قبل المنشأة التي يعمل متاح الاطلاع علية من قبل الجهات المهنية، حيث أن الملف يشمل بيانات العامل وتتمثل في "الاسم والمهنة ودرجة المهارة"، وذلك في وقت الالتحاق بالعمل، ويأتي ذلك وفقًا للقانون المادة 77 التي تعد جزًا من القانون.

إضافة محل الإقامة في ملف العامل

وبالتالي يحتم القانون أيضًا إضافة محل إقامته العامل وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته والأجر الذي موثق طبقًا للعقد المبرم بين الطرفين، فضًلا عن أن القانون أكد على ضرورة عمل محاضر التحقيق والتقرير من قبل الرؤساء في العمل لتقييم فترة عمل العامل، بالإضافة إلى أن الملف الخاص بالعمل يشمل بيان بالدورات التطويرية للعامل وأيضًا قائمة الأجازات، والذي يوضح وما حصل عليه العامل من إجازات وتاريخ نهاية الخدمة والأسباب أيضًا.

عد الإطلاع على البيانات

أن مواد القانون تحفظ حق في الإطلاع على لائحة العمل الخاصة بالمنشأة، حيث أن الملف يتطلب ضم جميع الأوراق الأخرى التي تتعلق بخدمة العامل، وبالتالي لا يحق أو يجوز الاطلاع على البيانات الخاص للعامل في الملف إلا للجهات المعنية بالأمر أولمن رخص له القانون ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بهذا الملف الخاص للعامل لمدة عام يبدأ من تاريخ العمل حتي انتهاء علاقة العمل.

توضيع أسباب نقل العامل

ويأتي نص المادة 78 والتي تستلزم على صحاب العمل نقل العامل من جهة العمل الأساسية التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبالتالي يستلزم على صحاب العمل إعادة العامل مرة أخرى إلى تلك الجهة، وذلك في غضون ثلاثة أيام، تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة وفقًا لنصوص القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.

حق العامل في حالة النقل

وفيما يلي مواد يحدد القانون حق العامل فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري .

الاجازات السنوية

ويأتي المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.