بعد ارتفاع الأسعار.. فتنة هامش الربح تشعل غضب الصيادلة
يبدو أن مشكلات وزارة الصحة مع أبناء المنظومة الطبية لم تنتهي بعد؛ فمن الحرب مع رفقاء المهنة - الأطباء ونقابتهم - إلى صراع جديد هذه المرة مع نقابة الصيادلة حول تسعيرة الدواء وهامش الربح منها، حيث ترى الأخيرة أن الوزارة أهملت حقوقهم المشروعة وانتصرت لأصحاب شركات الأدوية.
وكانت نقابة الصيادلة طالبت بتنفيذ قرار هامش الربح الصادر بقرار وزاري عام 2012م وينص على ألا يقل هامش ربح الصيدلي عن 15% من سعر الأدوية المستوردة و 23 % من المحلية، على أن يتم زيادة هذا الهامش إلى 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة عند إعادة تسعير الدواء مجددا خلال فترة تتراوح من 3 – 6 شهور، علاوة على إلزام الشركات المصنعة باستلام الأدوية المرتجعة نظرا لانتهاء صلاحية انتاجها.
الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة السابق، قال إن مشكلة هامش الربح ليست هي المشكلة الكبرى التي تشغل بال النقابة، موضحا أن الأزمة تكمن في وجود قرارات وزارية منظمة للعلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية ولكن وزارة الصحة لا تلتزم بها ولا تنفذها، ونحن نطالب بتنفيذ هذه القرارات الوزارية وبخاصة القرار الوزاري الخاص بهامش ربح الصيدلي الصادر من عام 2012، وهذا ليس عيبا ولا حراما.
"عبيد" يشير في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن ارتفاع هامش ربح الصيدلي لا يعني ارتفاع سعر الأدوية مجددا، بل يتحصل الصيدلي على هامش ربحه من الشركات المنتجة والمصنعة للدواء نفسها، إذن فمشكلتنا في الأساس مع شركات الأدوية التي يساندها الوزير وينتصر لها، لافتا إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في المنظومة الدوائية ويمكنها إلزام الشركات بتنفيذ قرار هامش الربح، لكن الوزارة لم تفعل ذلك ومن ثم لا تنفذ الشركات أي شيء من قرار الربح.
ويؤكد عبيد أن هناك نية لدى النقابة في الوصول إلى حل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تفاوضيه تسعى للوصول إلى الحل، حيث تتفاو هذه اللجنة مع وزير الصحة وكافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسستي الرئاسة والرقابة الإدارية، لافتا إلى أن النقابة لن تدخل في تنفيذ الإضراب الكلي إلا في حال فشل المفاوضات.
ونفى عبيد نفيا قاطعا أن تكون النقابة تبحث عن مكاسبها أولا دون النظر إلى مصلحة المواطن، قائلا: " بنقول للمواطن احنا قافلين صيدلياتنا عشان الدواء ميغلاش عليك، وعشان يعدموا الأدوية منتهية الصلاحية حتى لا تضرك"، ومنوها إلى أن النقابة طالبت ولا تزال تطالب بإلغاء تسعيرة الدواء الجديدة على الرغم من أنه كلما ارتفع سعر الدواء فإن هامش ربح الصيدلي يزيد، إذ أن علبة الدواء التي يكون سعرها 10 جنيهات مثلا يكون ربح الصيدلي منها 2ج، وحين يصبح سعرها 15 ج يرتفع ربح الصيدلي لـ 3 ج، وبالتالي فالصيدلي مستفيد من ارتفاع سعر الدواء لكننا نرفضه حفاظا على المواطن.
أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، قال إن هامش الربح قضية ثانوية لدينا ولن تكون هي أبدا سبب المشكلة، بل إن أخر ما نتطرق إليه في كافة المفاوضات هو هامش الربح، ولو كان هامش الربح هو الأساس لكنا انتفضنا له من عام 2012، فلا نسمح لأحد أن يزايد على صيادلة مصر.
وقال "فاروق" إلا صيادلة مصر التي تحملت كل أنواع الأذى طوال 30 عام مضت، على الرغم من انها هي الفئة الوحيدة في مصر التي تقدم استشارات مهنية مجانية وبدون سعر.
ويرى أمين عام نقابة الصيادلة أن أزمة الصيادلة تتبلور في مشكلتين أساسيتين، أولهما التسعير العشوائي الغير منضبط "اللي وزير الصحة هيدبح به المريض المصري" ونحن نرفضه وسنرفضه وسنظل نرفضه إلى آخر يوم في حياتنا، وثانيا نطالب باحترام قانون التسعير الجبري، مبينا أن الدواء مسعر جبريا وهو أحد 3 سلع مسعره جبريا في مصر، وأنه لا يصح أن يأتي وزير ويخالف هذا القانون بقرار وزاري، مستنكرا ما وصفه بانهيار دولة القانون لأجل مصلحة فئة معينة وهي مجموعة من أصحاب الشركات تعد على أصابع الأيدي، علما بأن القانون فوق أي قرارات وزارية تتصادم معه، وبالتالي فنحن متمسكون بسياسة قانون التسعير الجبري وهو الفيصل بيننا وبين وزير الصحة.
"فاروق" يقول متحدثا بلسان الصيادلة: "إحنا كدا كدا هنفلس فنقفل بكرامتنا أحسن ما نقفل غصب عننا ونقفل بمزاجنا أفضل من أن يتم إجبارنا على إعلان إفلاسنا"، معربا عن آسفة من الطريقة التي تدار بها أزمة الصيادلة وموضحا أنه لا يصح أن تُعامل فئة محترمة كصيادلة مصر بهذا الاحتقار من وزير الصحة، وأنا واثق أن هذا الوزير لن يجلس مرة أخرى على كرسي الوزارة لأنه أدمن تصدير المشاكل للدولة، بل وأصبح عبئا على الحكومة أكثر من كونه عبئا على المواطن وعبئا على الصيادلة والأطباء والفريق الطبي بأكمله
اقرأ أيضا: مسئول بغرفة صناعة الدواء: تفعيل الضمير هو الحل في مشكلة الأدوية المغشوشة
