الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 07:14 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة بوريص: من رصد الأزمات إلى صناعة الحلول.. رؤية جديدة لأمانة الطاقة بـ”العدل” عضو هيئة مكتب بالجبهة الوطنية: افتتاح 9 مشروعات صناعية بقناة السويس رسالة ثقة عالمية في الاقتصاد المصري تكافؤ الفرص بجنوب سيناء تختتم دورة ”الرسم والتنمية المهارية للأطفال” ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” عاصم الوزير: المحاماة تاريخ ومواقف.. فلماذا تحولون إعلان وظيفة إلى معركة؟ محافظ جنوب سيناء يصدق علي تعيين شيخين وتجديد الثقة ل8 مشايخ بعدد من القبائل السيناوية النائب خالد عيش: الاستثمارات الصينية تعزز الأمن الغذائي وتدعم توطين صناعة الغذاء في مصر «لصوص الكهرباء» في قبضة الداخلية.. ضبط المتهم بسرقة مصهرات صناديق الكهرباء بزهراء مدينة نصر النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق

مجلس الوزراء يعدل خطأ نصي في مشروع قانون نزع الملكية

رئيس الوزراء_ ياندكس
رئيس الوزراء_ ياندكس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4506 لعام 2022، وذلك بتخصيص قطعة أرض ضمن الأراضي أملاك الدولة على طرق الزقازيق والسنبلاوين بالدقهلية على مساحة 3696 متر مربع بالمجان، من أجل إقامة مركز شرطة وأيضًا مركز إصلاح جغرافي عليها.

اقرأ أيضًا:السيسي يصدق على قانون تشغيل المحطات الثانية للحاويات بدمياط

وعدلت الجريدة الرسمية الخطأ في نص النشر، إذ استدركت الجريدة القانون رقم 187 لسنة 2020 المنشـور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكرر "ب"والصادر بتاريخ 5_9_2020، وأوضحت في تفاصيل نشرها للعدد رقم 36 مكررا (ب) في 5 سبتمبر لعام 2020.

اقرأ أيضًا:وزير الصحة يبحث توفير أحدث علاجات أورام الثدي بأسعار مناسبة

ويذكر أن القانون رقم 187 لعام 2020 يتطلب تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 10 لعام 1990، لأن الأمر يتضمن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة 6.

يأتي نص القانون الذي جرى تعديله وسرد الخطأ من قبل الجريدة الرسمية على النحو التالي: وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها "خطأ"، وبالتالي يتمركز التصحيح حول: "وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها".

موضوعات متعلقة