الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:31 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

التحريات: أنوش تبث محتوى فاضح داخل غرف مغلقة مقابل 1000 دولار أسبوعياً

أنوش
أنوش

كشفت التحريات الألية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان، إشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، اليوم، أن صاحبة قناة "يوميات أنوش" تم ضبطها وبحوزتها عدد 2 هاتف محمول، وبفحص الفيديوهات بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافي مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور.

كما كشفت تحريات رجال المباحث أيضًا، أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عبر التواصل الإجتماعي «فيس بوك» عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيقات.

واتضح من التحريات أن المتهمة تمتلك أكثر من 4 حسابات عبر 3 تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إغراء و إثارة بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، واتضح تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

كما أكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

تفاصيل الواقعة

ونجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بحلوان، في ضبط صاحبة قناة يوميات أنوش لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

بلاغ للنائب العام

وفي وقت سابق تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش»، والتي تمتلك مجموعة من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة الأوراق المقدمة في البلاغ.

وأوضح أن البلاغ المقدم ضد صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها، فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.

وأكمل المحامي في البلاغ المقدم ضد صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، أنه جمع عددا من مقاطع قناة يوميات أنوش، والتي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من نفس القانون.