من ضمنها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%.. مجلس الوزراء يستجيب ويقرر حزمة تيسيرات للشركات
استجاب رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، وتحافظ على استقرار عمل السوق الذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
ورحبت الغرفة والشعبة بالتيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي منحها لشركات التطوير العقاري لاستمرار الأعمال وعدم توقفها.
وأكد المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلا من الغرفة والشعبة قد تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لمجلس الوزراء لتدعيم القطاع العقاري.
وتابع، أنه قد تمت الاستجابة العاجلة لجزء هام وعاجل من تلك المطالب، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقاري مستمرة باجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.
وأفاد شكري، أن تلك التيسيرات ستعمل على تشجيع الشركات العقارية للاستمرار في عملها بتطوير وتنمية ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس الاهتمام القوي من الحكومة لهذا القطاع العملاق الذي يؤثر في الاقتصاد المصري.
وأوضح، أن هذه التيسيرات تمثلت في مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين.
وأضاف شكري، أنه تم ترك مهلة للمطور الذي انهى تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ %15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.
وأكد طارق شكري، أن هذه التيسيرات تساهم في
جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، لافتا أنه مهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري.
ونوه شكري، على دور القطاع الخاص الحيوي في التعاون مع الدولة لتنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة.
وأشار، إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة التي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.
اقرأ أيضا.. صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تتجاوز 100 مليون دولار
