«المالية»: الدولة تتصدى لسماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء
أعلنت وزارة المالية، إن الدولة تتخذ إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي، بما في ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية.
وشملت تلك التعديلات، خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ بما يسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه لحماية الصناعة الوطنية وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، فقد نجحت الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى التصدي بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ«سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء».
وأوضحت أن هؤلاء السماسرة يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58%، ثم يتاجرون فيها، حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، لضمان وصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي، بما يحفز النمو الغني بالوظائف، المرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يُمكننا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي نجحت في تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، عقب تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن التنسيق الكامل مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، بغرض التأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
اقرأ أيضا.. «المركزي»: 523.5 مليون دولار فائضاً بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2022-2023
