رسميا.. وطنية تتصدر شركات البترول الحكومية المقرر طرحها للاستثمار

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع العام من خلال الطرح عبر البورصة أو إلى مستثمر استراتيجي، أو عن طريق طرح نصف أسهم الشركة للبيع بالبورصة والنصف الأخر لمستثمر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن " الشركات سيتم طرحها على مدار عام بداية من الربع الأول للعام الجاري 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024"، منوها أن الشركات تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وتابع مدبولي "نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة".
ويقدم لكم موقع "الطريق" قائمة بأبرز الشركات المطروحة، بينهم 3 بنوك:
تشمل القامة بنك (القاهرة، والبنك المصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي)، فيما تأتي بين الشركات (شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، وشركة حلوان للأسمدة، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، وشركة الرباط للأنوار السفن، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، وشركة النصر للإسكان والتعمير).
وتأتي ضمن القائمة، "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وهي ضمن الشركات المندرجة تحت شركات القطاع النفطي، المقرر طرحها بالبورصة، والمتوقع أن يتم بيعها لمستثمر استراتيجي.
وتختص "الوطنية للمنتجات البترولية" في بيع و توزيع المنتجات البترولية، وتستهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
ويذكر أن الشركة تم إنشائها عام 1993، ولكنها بدأت نشاطها بالمشاركة مع شركات أخري في نفس القطاع بهدف إكتساب ونقل الخبرة، أبرزهم شركة " رويال داتش شل للنفط"، ومقرها الرئيسي ببريطانيا وتحديدا العاصمة لندن، بالإضافة إلى شركة "موبيل" ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.
أقرا أيضا: رئيس الوزراء: انتهاء عملية طرح 25% من الشركات المستهدفة خلال 6 أشهر
هذا وفي عام 2002، بدأت الشركة فى إنشاء محطات خاصة بها وتحمل اسمها، وأصبحت تملك عددا من المحطات العاملة والتابعة لها، يبلغ 255 محطة، فيما تٌقدر عدد المحطات تحت الإنشاء 20 محطة، وعدد المحطات المخططة 25 محطة وذلك وصولاً إلى عدد 300 محطة.
وتجدر الإشارة إلى أن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يأتي تنفيذا لما تم إقراره في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الشركات الحكومية.