الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على روسيا بالذكرى الأولى لغزو أوكرانيا
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، تفرض حظرًا تجاريًا جديدًا، وضوابط تصدير على المنتجات والتقنيات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، وقيود إضافية على شركات الشحن الجوي دون طيار (UAV).
السويد رئيس الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية، أعلنت أن الدول الأعضاء قبلت الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا في الذكرى الأولى للحرب الروسية على وكرانيا.
وجاء في بيان أن "الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا".
وذكر البيان أن حزمة العقوبات الجديدة فرضت قيود تصدير أكثر صرامة على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا، وقد لوحظ أن هذا يشمل تدابير تقييدية ضد الأفراد والمنظمات التي تدعم الحرب، وتنشر الدعاية أو تقدم الطائرات دون طيار المستخدمة في الحرب إلى روسيا.
وتمت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك.
ولم تنشر جميع تفاصيل العقوبات الأوروبية حتى الآن.
تتضمن حزمة العقوبات التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حظر تصدير بأكثر من 11 مليار يورو لحرمان الاقتصاد الروسي من التكنولوجيا والمنتجات الصناعية الهامة.
الحزمة، التي تشمل منتجات مثل الإلكترونيات وقطع غيار الماكينات والمحركات وقطع غيار الشاحنات والمحركات النفاثة، تستهدف أيضًا منتجات مثل الهوائيات أو الرافعات التي يستخدمها الجيش الروسي.
كما فرض حظر تصدير على العديد من المنتجات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.
كما تضمن المكونات الإلكترونية الجديدة والكاميرات الحرارية التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك الطائرات دون طيار والصواريخ والمروحيات، في القيود.
لأول مرة، يتم تضمين منظمات الدول الثالثة في نطاق عقوبات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج ضد روسيا، وجرى إدراج بعض المؤسسات الإيرانية في قائمة العقوبات في هذا السياق.
وتتضمن الحزمة تدابير جديدة لمنع انتهاك أو التحايل على العقوبات الحالية.
في حزمة العقوبات الأخيرة، تم إضافة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين يقومون بأنشطة دعائية وعسكريون وسياسيين، إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بينما يُفرض حظر سفر على هؤلاء الأشخاص، ويتم تجميد أصول المؤسسات والأفراد.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتفاوض على حزمة العقوبات لمدة 3 أيام، الأمر الذي يتطلب موافقة بالإجماع.
اقرأ أيضا: سفير فلسطين لـ«الطريق»: يجب توفير قوات حماية دولية لوقف مجازر إسرائيل
