اقتصادي: هذه الإجراءات الحكومية ساعدت على وقف ارتفاع الأسعار

مع دخول شهر رمضان المبارك حيث اعتادت الأسر المصرية على التوسعة على أبنائها في الطعام وهو ما قد يمثل فرصة لبعض التجار الجشعين في استغلال الأزمة المالية التي تضرب كل اقتصاديات دول العالم حيث شهدت أسعار السلع الغذائية عالميًا قفزة غير مسبوقة وهو ما يمثل تحدي كبير أمام دولة مثل مصر يصل عدد سكانها إلي ما يفوق الـ 100 مليون مواطن.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم أكد جون لوكا الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز المرحلة الأخطر من تلك الأزمة الطاحنة عبر إجراءات اقتصادية جريئة مكنت الدولة من توفير الدولار والإفراج عن السلع التي كانت محتجزة في الموانئ لشهور طويلة كما نجحت الحكومة في كسب ثقة صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد وهو ما يعني أن برنامج الإصلاحات المصري يتوافق مع المعايير الدولية للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف جون لوكا في تصريح خاص لـ "الطريق"، إن الحكومة قامت بعمليات استيراد لعدد من السلع الغذائية مثل "الفراخ البرازيلي"، الأمر الذي أدي لتراجع الأسعار ووقف معدلات زيادتها وخاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك مشيرًا إلي أن التوجه الحكومي في ضرب محاولات الاحتكار هو أمر ايجابي وصحي للحفاظ علي استقرار السوق المصري.

زيادة حقيقية في دخل 6 مليون أسرة مصرية

وتابع جون لوكا أن القرارات الرئاسية برفع المرتبات والمعاشات ساهم في زيادة حقيقية في دخل 6 مليون أسرة مصرية وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي السوق بشرط أن تنجح الحكومة في كبح جماح التضخم.

أبرز تداعيات الأزمة المالية على مصر

من جانبة قال أسامة زرعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع في مصر هو أحد أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها المصريين مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة والبنك المركزي يتعاملان بكل حزم لوقف موجة التضخم.

مصر تسعي لزيادة حصيلتها الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات

وتابع أسامة زرعي في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن مصر تسعي لزيادة حصيلتها الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات والصادرات والسياحة لرفع قيمة الجنية أمام العملات الدولية