خبيرة مصرفية لـ«الطريق»: متوقع زيادة سعر الفائدة 2% عقب قرار الفيدرالي

أيام قليل ويصدر الفيدرالي الأمريكي قرار جديد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، وبذلك سيكون هناك قرارات أخرى من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ممن يتعاملون بالعملة الصعبة "الدولار"، هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على بعض اقتصادات الدول في تعاملات الصادرات والواردات.

في هذا الصدد.. تستعرض "الطريق" توقعات قرار الفيدرالي الأمريكي بقيمة سعر الفائدة الجديد.

الفيدرالي وأزمة "سيلكون فالي"

قالت الدكتور سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، والخبيرة المصرفية، إن البنك الفدرالي الأمريكي أعلن في وقتًا سابق عن اتخاذ سياسة نقدية متشددة، وبذلك يعد أسباب انهيار بنك "سيلكون فالي" تتمركز حول ارتفاع الفائدة، حيث أنه أثرت على سعر السندات حتي كبد البنك خسارة تصل إلى مليون و800 دولار.

متوقع قرار الفيدرالي الأمريكي

تابعت الخبيرة المصرفية، أن انهيار "سيلكون فالي" جعل الفيدرالي الأمريكي يعيد النظر مرة أخرى في أسعار الفائدة التي سيتم اتخاذها، فضًلا عن أن نيته تكمن في طرح 50 نقطة، ولكن السؤال هنا يتمركز حول هل سيطرح الفيدرالي الأمريكي 50 نقطة، أم سيتم خفضها إلى 25 نقطة؟، هذا ما سنعرفه خلال اليومين القادمين.

متوقع قرارات المركزي المصري

أردفت "الدماطي"، أن ظروف جميع البنوك المركزية حول العالم مختلفة، حيث أن الفيدرالي الأمريكي لديه ظروف معينة، والمركزي المصرية لدية أيضًا ظروف معينة، مشيره إلى أنه ليس هناك توقعات حول قرار المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة، وبذلك ما هي السبل الأساسية وراء اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة؟ الإجابة تكمن في "معدلات التضخم".

الفيدرالي الأمريكي.. معدلات التضخم وسعر الفائدة

واصلت "سهر" أن معدل التضخم في مصر تقريبًا 40.3، حيث إن هذا المعدل يعد الأعلى في تاريخ المصرفي، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، منوهة إلى أن السؤال الحالي والمطروح من قبل الجميع ما هي قيمة الفائدة المقررة من قبل البنك المركزي؟، الإجابة أن القرار سيكون في حدود 2%.

شهادات استثمارية وحجم القروض

أضافت أن البنك المركزي يمكنه التوجه إلى أكثر من اتجاه آخر دون اللجوء لرفع الفائدة، وتتمثل في طرح شهادات استثمارية، أو اللجوء لتقليل حجم القروض والأفراد من أجل زيادة القوى الشرائية، متابعة أن هناك طرق كثيرة وبديلة عن قرار رفع سعر الفائدة، وبذلك مقصد البنك المركزي التأثير على التضخم في مصر.

الاقتصاد المصري والاقتصاد الأمريكي

لفتت إلى أن الاقتصاد المصري ليس له علاقة بأزمة الاقتصاد الأمريكي أو انهيار البنوك الأمريكية نهائيًا، وبذلك هناك وسائل احتياطية للتعامل مع مثل هذه الأزمة، وفي حالة حدوثة الدولة المصرية ضامنه لأموال المودعين جميعها بشكل أمن، حيث إن البنك المركزي يضمن أموال المودعين عمومًا.