بعد ارتفاع معدل التضخم.. خبير اقتصادي: من المبكر تحديد القيمة العادلة للجنيه

حالة من القلق سيطرة علي المصريين مع الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر، في فبراير الماضي، ليسجل 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي وذلك رغم ما قامت به الحكومة من إجراءات اقتصادية على مدار الشهور الماضية والتي تضمنت إقرار سعر مرن لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والإفراج عن البضائع في المواني .

من جانبه أكد النائب عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، أن ترك الدولة في خطوات اقتصادية مدروسة يحتاج إلى وقت حتى تؤتي تلك الإجراءات الاقتصادية ثمارها وذلك وفقا لما صرح به صندوق النقد الدولي.

مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يحتاج لدور مجتمعي

وأضاف النائب عبد الله مبروك، في تصريح خاص لـ"الطريق" إن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يحتاج لدور مجتمعي وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعد شريكا أساسي للدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا علاوة على دور الحكومة في ضبط الأسواق مشيدا في هذا الصدد بقرارات الرئيس السيسي برفع المرتبات والمعاشات والتي سوف تنعكس على دخل 5 مليون أسرة مصرية علاوة علي تواصل الدولة مع القطاع الخاص لتطبيق نفس تلك الزيادات.

مصر في طريقها للتعافي

من جانبه أكد جون لوكا الخبير الاقتصادي، أنه من المبكر تحديد القيمة العادلة للجنيه لافتا إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم فهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن مصر في طريقها للتعافي على وأهمها الآتي:

- ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي

- ارتفاع دخل قناة السويس لتسجل 1.5 مليار دولار في شهري يناير وفبراير 2023 بزيادة بلغت 40 % في الإيرادات

- زيادة دخل مصر من السياحة وهي مرشحة للارتفاع خاصة مع خروج تركيا مؤقتا من هذا السوق بسبب الزلزال

- نجاح مصر في دخول سوق الصكوك الإسلامية للمرة الأولي

وتابع جون لوكا أن من أهم عوامل الاطمئنان هو عودة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مع ارتفاع الصادرات المصرية لتقترب من 55 مليار دولار وغيرها من مؤشرات تؤكد أن مصر ستخرج من هذه الأزمة قريبا جدا