لماذا تستهدف الحكومة توطين صناعة السيارات في مصر؟ خبير اقتصادي يجيب

منذ الستينيات ومصر تسعى لتوطين صناعة السيارات، وأصبحت حلما يراود المصريين لما تمثله من قيمة مضافة تعتبر من الأعلى ربحية في العالم، كما تمنح معدلات تشغيل مرتفعة سواء في مراحل الإنتاج وخاصة الصناعات المغذية بالإضافة لأعمال الصيانة والعمرات.

اقرأ أيضا.. بعد حديث الرئيس عن الدعم العربي.. نواب: مواقف مهمة تظل في ذاكرة المصريين

الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر

وقال جون لوكا الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر من أجل أن نصبح مركزا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة المهمة، وتوجه الدولة يأتي في إطار برنامج وطني يستهدف تحفيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج وخاصة في ظل اضطراب سلاسل الإنتاج الدولية.

إنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»

وأضاف جون لوكا في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات المهمة في دعم صناعة السيارات والتي تمثل أهمها في إنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، الذي عقد اجتماعه الأول، في اليوم نفسه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس شركة «نيسان مصر وإفريقيا» والرئيس التنفيذي ل «شركة تنمية المشروعات الصناعية»، ورئيس مصلحة الجمارك، ونائب رئيس «الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات»، وشركة « بويزن » الألمانية لصناعة الشاكمانات، ومستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تعيين 4 من ذوي الخبرة

واستطرد جون لوكا أنه وفقا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، فإن المجلس يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء السابق ذكرهم، بالإضافة إلى جانب يتم تعيين 4 من ذوي الخبرة، يقوم وزير الصناعة باختيارهم.

ولفت إلى أن اختصاصات «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، تتمثل في النقاط التالية:

- وضع ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط والإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات.

- اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهها صناعة السيارات في مصر.

نمو حجم السوق المصرية للسيارات

وكشف جون لوكا عن وجود توقعات بنمو حجم السوق المصرية للسيارات من ١.١ مليون سيارة حَالِيًّا، ليصل إلى أكثر من ٥ ملايين سيارة في عام ٢٠٣٥، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة للانطلاق في صناعة السيارات لتكون رقم صعب في هذه الصناعة المهمة.