مستثمرون مصريون بالخارج: حجم استثماراتنا الموجهة لمصر تصل 25 مليار جنيه
شارك المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، المالكة للمنطقة اللوجيستية الداون تاون بالدلتا بمحافظة الغربية، في حملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالمهندس أشرف دوس، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين، كما عملت الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر.
وأعرب المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، عن سعادته بالمشاركة في حملة وزارة الهجرة تحت مسمى "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، وقال إنه هاجر إلى أمريكا منذ ثلاثين عاما، وكان حريصا على زيارة مصر كل عام، وفي خلال الخمس سنوات الأخيرة قرر الاستثمار في مصر.
وأوضح أن قراره بالعودة والاستثمار في مصر كان بناء على التغيير الكبير الذي أحدثته القيادة السياسية، في مختلف القطاعات بالدولة المصرية، ومثل ذلك أهم حافز لضخ استثمارات في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، وكان توجهنا أن نستثمر في الأقاليم والمحافظات، وحددنا حجم الاستثمارات موجه لمصر بقيمة 25 مليار جنيه، تم ضخ 6 مليار جنيه منها في مشروع المنطقة اللوجيستية بمنطقة الدلتا بمحافظة الغربية، ويوفر هذا المشروع فرص عمل لنحو 50 ألف شاب، معتبرا أن هذا المشروع يعد نموذجا يمكن الاقتداء به وتنفيذه في مختلف المحافظات من قبل الشركات والمستثمرين.
وقال المهندس أشرف دوس إن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية أثرت على كل الدول، بما فيها الدول صاحبة الاقتصاديات القوية، مؤكدا أن وضع مصر الاقتصادي أفضل بكثير من أوضاع دول أخرى مصنفة عالميا، ويحتاج المصريون في هذه المرحلة للنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي، حتى يتأكدوا أن غلاء الأسعار موجود في كل الدول، وبنسب أعلى من مصر، بما فيها الولايات المتحدة التي وصلت معدلات التضخم وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تصل الى 70 %، والمواطن الأمريكي في حالة صدمة من هذه الارتفاعات.
وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية خلال فترة الخمس سنوات الماضية من تغيير إجابي على كافة الأصعدة، يصعب على دول عظمى تحقيقه في نفس الفترة، وهذا يدعو للتفاؤل وبذل مزيد من الجهد لعبور المرحلة الصعبة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك فرص استثمارية وعوامل جذب مهمة، رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في المرحلة الراهنة.
