الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:38 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ

بلاغ جديد من المحامي طارق سعيد ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تقدم المحامي طارق سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، حمل رقم 19463 لسنه 2023، للتحقيق فيما أقر به وقرره الأخير من وقائع قام بنشرها صوت و صوره علي حساباته الشخصية.

وقال المحامي طارق سعيد إن الوقائع التي ذكرها مرتضي منصور تمثلت في أن مراكز القوة هي التي فعلت به كل ذلك من اسقاط في الإنتخابات وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، كما لو كانت هذه الدولة خرابة تدار بواسطة الهوي ولا وجود لنيابة عامة و قضاء و عدل و قياده تحمينا.

كما ذكر سعيد أن مرتضى منصور وصل لحد الاستهانه و الحط من قدر مؤسسات الدوله و قضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها.

وأضاف أن هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق والتحقيق فيها خشيه تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل، أما في حاله عدم صحتها و هذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية:

- الحط من قدر موظف عام "السيد وزير الداخليه -السيد وزير العدل -السيد النائب العام"

- إهانه القضاء .

- نشر أخبار كاذبة

- إساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- الطعن في أعمال موظف عام.

- إحداث الفتنه بين طوائف الشعب.

- الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية.

- الإدعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك لمرتضي

وكل ذلك دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد و يؤيد حديثه.