الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 02:03 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات

بلاغ جديد من المحامي طارق سعيد ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تقدم المحامي طارق سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، حمل رقم 19463 لسنه 2023، للتحقيق فيما أقر به وقرره الأخير من وقائع قام بنشرها صوت و صوره علي حساباته الشخصية.

وقال المحامي طارق سعيد إن الوقائع التي ذكرها مرتضي منصور تمثلت في أن مراكز القوة هي التي فعلت به كل ذلك من اسقاط في الإنتخابات وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، كما لو كانت هذه الدولة خرابة تدار بواسطة الهوي ولا وجود لنيابة عامة و قضاء و عدل و قياده تحمينا.

كما ذكر سعيد أن مرتضى منصور وصل لحد الاستهانه و الحط من قدر مؤسسات الدوله و قضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها.

وأضاف أن هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق والتحقيق فيها خشيه تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل، أما في حاله عدم صحتها و هذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية:

- الحط من قدر موظف عام "السيد وزير الداخليه -السيد وزير العدل -السيد النائب العام"

- إهانه القضاء .

- نشر أخبار كاذبة

- إساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- الطعن في أعمال موظف عام.

- إحداث الفتنه بين طوائف الشعب.

- الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية.

- الإدعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك لمرتضي

وكل ذلك دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد و يؤيد حديثه.