أمانة «الحوار الوطني»: ملف الانتخابات أصبح مستقرا.. والإشراف القضائي عليها «مُريح»

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الحوار الوطني، عن توقيت بث جلسات الحوار الوطني بشكل علني، موضحا أنه سيكون بداية من 3 مايو المقبل بعد إجازات شهر أبريل.

وأضاف فوزي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان أحد الموضوعات المدرجة في المحور السياسي بلجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية منذ بداية الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش هذا الأمر.

وأوضح، أن "الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات منصوص عليه في الدستور، لكن لمدة 10 سنوات فقط، تُحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستو، مشيرًا إلى أن الدستور أصبح نافذًا في 18 يناير 2014، إذا تنتهي مدة العشر سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي في الانتخابات".

وتابع: "ليست كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، ولكننا في مصر استريحنا في الإشراف القضائي وهناك قبول لذلك"، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددا من الانتخابات والاستفتاءات بشكل ناجح لدرجة أننا أصبحنا لا نسمع عن أخطاء إجرائية أو مشكلات في سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن ملف الانتخابات في مصر أصبح من الملفات المستقرة.

وأكمل: "مجلس الأمناء استدعى النظر في تلك المسألة وهل من المناسب الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات أم لا"، مؤكدا أن هناك حرصا تاما على الشفافية والنزاهة وحسن إتمام الإجراءات في الانتخابات والتي عنوانها الإشراف القضائي.