الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 06:45 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد

«عمرو الألفي»: «الإسراع في برنامج الطروحات الطريق الوحيد لاستقرار السوق»

عمرو الألفي-رئيس البحوث في برايم
عمرو الألفي-رئيس البحوث في برايم

أكد عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية إن الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية هو الطريق الوحيد الذي يطمئن المستثمرين ويساهم بقوة في استقرار السوق.

وأضاف رئيس قسم البحوث في برايم القابضة، لـ«الطريق» أن الإسراع في تنفيذ برنامج الأطروحات يوفر الحصيلة الدولارية الأزمة التي من شأنها طمأنة المستثمرين واستقرار السوق والقضاء على سوق العملة السوداء والذي يعتبر من أهم العوائق التي تواجه الاستثمار في مصر.

كما أشار عمرو الألفي أن الأفضل لبرنامج الطروحات أن يكون لمستثمر استراتيجي بشكل مباشر، حتى يتثنى توفير الدولار في السوق، ومن ثم يكون الأفضلية لطرح الشركات في البورصة كمرحلة ثانية، متوقع أن تستأنف الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات عقب عيد الفطر المبارك.

ونوه رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، على أن مؤشرات البورصة المصرية لم تتأثر الأسبوع الماضي بقرار البنك المركزي الذي اتخذه بشأن أسعار الفائدة، وذلك لأن رفع الفائدة 2% كان مقروءًا ومعلوما لدى الجميع، كما أن طرح الشهادات لم تؤثر أيضا بدليل أن المؤشرات استمرت في الصعود عقب القرار، ولكن المنتظر كان تحريكا جديدا لسعر الصرف وعندما لم يحرك خرج الأجانب من السوق.