الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:39 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية

وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات

وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية الدولية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك لأن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسن مستوى المعيشة وترتقي بالخدمة المقدمة إليهم.

وأضاف معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن التحديات الضريبية التي تشملها نقل الأرباح والتآكل الضريبي تؤثر سلبًا على عائدات الحكومات وتعتبر خطرًا كبيرًا على الجهود التنموية، لذلك نتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة.

وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة على مدار العقود الماضية لإعادة هيكلة الضرائب بطرق عالمية عادلة.

وأضاف معيط، أننا نتطلع لتطبيق قواعد دولية أكثر مرونة وقدرة على معالجة التحديات الضريبية التي نتجت عن رقمنة الاقتصاد بما يساعم في الحفاظ على حقوق الشعوب.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرات الدولية الخاصة بالضرائب والتي تهدف لإصلاح الإطار الضريبي الدولي انعكست على فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات والذي يساهم في كونها تدفع حصة ضرائب عادلة أينما كانت تعمل وتدر ربحا بمختلف دول العالم.

موضوعات متعلقة