التموين: حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر غير بموافقة مديرية التموين التابع لها.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار بتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، والذي نص على أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
ونوه القرار، أن القمح المحلى المورد بنسبة نقاوة 23.5 يصل سعره لـ 1500 جنيه للأردب، و
أما درجة نقاوة 23 سعره 1475 جنيها للأردب.
بالنسبة للقمح المحلي درجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيها للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
أما عن قرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح فكانت على النحو التالي: عضو من مديرية التموين رئيسا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية "وزن معتمد".
وحظر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم الحصاد لعام 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه قرار وزير التموين، أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
