كبير الاقتصاديين: انخفاض سعر الصرف إلى 53 جنيها مقابل الدولار «كلام غير مسئول»
قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط، إن برنامج الحكومة المصرية للتخارج من الشركات وإفساح المجال للقطاع الخاص من الاصلاحات التي ستساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل ينعكس على النمو ويولد تدفقات استثمارية دولارية من الخارج يمكن أن يستفيد منها القطاع المصرفي والبنك المركزي لوفرة حاجاته للعملات الأجنبية.
وأضافت كبير الاقتصاديين في مقابلة مع الشرق بلومبرج، أنها لا توافق جمع التحاليل التي تقول بأن سعر الجنيه المصري سيستمر في النزول مقابل الدولار إلى 40 جنيها أو 53 جنيها، وهو كلام غير مسئول ويولد ويؤخر إتمام صفقات تخارج الدولة من الاقتصاد.
وأوضحت علياء مبيض، أن اقتصاديا السعر الحقيقي للجنيه لا يتطلب مزيد من الخفض الإسمي للجنيه، وذلك لأن مصر لديها الكثير من السيولة الدولارية إلا أن الكثير منها خارج القطاع المصرفي وهناك حاجة إلى ثقة الجميع في مسار الجنيه.
فيما أكدت أن برنامج الطروحات ضروري جدا لمصر ولكن ليس كافي لأن الاحتياجات التمويلية الخارجية كبيرة، لكن لابد من النظر إلى مجموعة الاصلاحات التي تعمل عليها الحكومة المصرية والتي أكدت فيها وزارة المالية على استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأمر الذي أعطى ثقة للمستثمرين.
كما نوهت على أن تصريحات المالية باستمرار التعاون مع صندوق النقد، هذا يعتبر مؤشر إيجابي، مؤكدة على أن مصر تبذل جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بجهود المؤسسات العامة كما أن الظروف الخارجية ليست مواتية لبيع الأصول.
