«الرقابة المالية» تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار يسمح بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والمؤسسات الأهلية بنسبة تصل حتى 10%، وذلك ليرتفع قيمة الحد الأقصى للتمويل إلى 220 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة أن قرار زيادة الحد الأقصى للتمويل يأتي في إطار إدراك الهيئة لتبعات الظروف الاقتصادية، الأمر الذي يترتب عليه متغيرات اقتصادية مختلفة تتطلب تطوير القاعدة المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لاستمرار دورها في تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التمويلية.
ونوه على أن القرار يأتي أيضًا في إطار توفير المرونة التي تحتاجها الشركات لبدء نشاطها وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وهي إلى ذلك تستهدف توفير التمويلات الكاملة التي تحتاجها الشركات متوسطة الدخل أيضًا لمواجهات التضخم والدخول ضمن خطة الدولة للشمول المالي.
وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشركات والمؤسسات الممولة حتى 42 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، وذلك مقابل أرصدة بلغت نحو 29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بعدد مستفيدين بلغ نحو 4 مليون مستفيد.
اقرأ أيضًا..بعد تجديد الثقة لحسن غانم.. باسل الحيني رئيسًا لبنك التعمير والإسكان
