عضو التنسيقية يطالب بتحويل الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى خدمية

قال المهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر وعضو المكتب السياسي، خلال كلمته في الجلسات الاقتصادية للحوار الوطني، إنّ الصناعة هي تاريخ عبر القرون، ويجب أن نتساءل حول ماذا تحتاجه الصناعة التشريع أم التطبيق؟، ويجب أن نعلم جميعا أنه لامجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبي.

أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد

وأشار "الباز" في كلمته إلى أنه من أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، يعود الي عدم استقرار سعر صرف الجنية المصري وانخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار في البنوك الخارجية، إلى جانب الأعباء المالية وكثرة الرسوم مما يؤدى الى زيادة سعر المنتج، بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي، وفى هذه الحالة لا توجد منافسة تصديرية.

وأوضح أنه هناك توصية تشريعية نرى في حزب مصر أكتوبر، أنها سيكون لها مساهمة كبيرة فى مواجهة تحديات الصناعة وتقدمها، وهى تعديل قانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشاكل تعدد الولاية، مع تعديل تشريعي لتحويلها لهيئة خدمية تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذلك سرعة الانتهاء من قانون صناعة موحد، مع التوسع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور التي تتضمن" التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

كما أوصي "الباز" بالتوسع في تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير البحث العلمي، وإصدار قانون يمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلى الصنع، وذلك لتوفير النقد الأجنبي، واستقرار تحرير سعر صرف الجنية المصري.