برلماني: يجب وضع استراتيجية لتحليل قضايا العمل الأهلي حقوق الإنسان

أعلن النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه تم تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام، لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية أتى فى وقته.

وعبر "بدوي" في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن شكره للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعي على هذا العرض المثمر.

وقال خالد بدوي إن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة طبقا لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار عام 2020-2022، للمجتمع المدني، وهذا التعديل كذلك يساعد الجمعيات فى تقنين أوضاعها، ويأتي دعم لفكرة الدولة فى هذا الإطار.

وأشار "بدوي"، إلى أن ملف العمل الأهلي يتطور بشكل كبير، ويجب وضع استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلي وحقوق الإنسان، بإعتبار العمل الأهلي شريك أساسي فى تنمية المجتمع.

وقام "نائب التنسيقية" بطلب تبني وزارة التضامن الإجتماعي لمؤتمر ضخم، وتبني قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مواجهة الفقر، ويضم مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر؛ حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، وأن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يناقش تعديل قانون العمل الأهلي