بعد ارتفاع التضخم.. هل يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، خلال شهر مايو 2023، ليصل إلى 40.3% وفقا للمركزي المصري، وَسَط تساؤلات من قبل المواطنين عن إمكانية طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 23%.
إمكانية طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 23%؟
تنتظر الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية المتعلق بمعدلات التضخم الأساسي، والمقرر عقده الخميس 22 يونيو 2023، لبحث مصير الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة، مع مناقشة الأمور المالية وسعر الصرف.
وفي يناير 2023، قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية بأعلى معدل عائد في تاريخ المصارف المصرية، لتكون نسبة الفائدة السنوية 25% أو 22.5% عند تقسيم العائد شهريًا.
وبعهد انتهاء شهادات الـ 25% في بنكي الأهلي مصر، أصبح لأعلى معدل عائد بالشهادات الادخارية في مصر تبلغ نسبته 23%، في عدد من البنوك منها المصري الخليجي والتنمية الصناعية.
ولم يعلن رسميا حتى الآن عن طرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من شهادات الـ 23% المطروحة في البنك المصري الخليجي والتنمية الصناعية، ذلك مع ترقب اجتماع عاجل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الرابع خلال 2023، ومصير الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن البنوك العاملة في أرض مصر، قد تلجأ لـ طرح شهادات ادخارية بعائد تزيد نسبته عن الـ 23%، حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم الأساسي في البلاد.
وأضافت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريح لـ خاص " الطريق"، أن المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بنسبة 10% ما يعادل ألف نقطة أساس، منذ بداية العام الماضي، ذلك لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق مصر ودول العالم بأجمعها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.
وأضافت الدماطي، أن رفع أسعار الفائدة في البنوك، يدعم إمكانية كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار التي كانت وصلت إلى ذروتها خلال الفترة الماضية.
وأردفت أن رفع سعر الفائدة يظهر تأثيره على المدى الطويل، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى رفع التكاليف المالية على المنتجين، مما يؤدي بدوره إلى قيام المنتجين برفع الأسعار لتغطية التكاليف التمويلية، ما يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية لدى المواطنين حتى نصل إلى تقليل وتيرة التضخم المتزايدة، مضيفة أن رفع سعر الفائدة سيكون محفز للاستثمار بصناديق الأذون داخل مصر وتوفير العملة الأجنبية.
من جانبها، أكدت الخبيرة أسواق المال رانيا يعقوب، أن بيانات البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع معدلات التضخم في مايو الماضي، من أهم محددات رفع أو تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.
وتوقعت خبيرة أسواق المال في تصريح خاص لـ "الطريق"، عدم إصدار شهادات ادخارية جديدة، لحين إعلان مصير الفائدة في اجتماع يونيو الجاري، موضحة أن ارتفاع التضخم قد يدفع المركزي لـ رفع الفائدة.
وتابعت يعقوب: حال أن اتجاه رفع سعر الفائدة له تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار والقطاع الصناعي، نظرًا لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبذلك يسبب ضغوطًا على الشركات لزيادة رؤوس أموالها.
اقرأ أيضا: بـ 120 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد توسعات فليكس الهندية بالسخنة
