الطريق
الخميس 9 مايو 2024 08:22 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط  14 شركة إلحاق عمالة بالخارج
وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن إلغاء تراخيص 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الحظر عن نشاط شركة أخرى، نظراً لمخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التنفيذية المتعلقة به، كما تم حظر التعامل مع 3 شركات سعودية لتجاوزها القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية خلال موسم الحج فيما يتعلق بالتعاون مع شركات مصرية.

إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

يأتي قرار إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج في إطار التوجيهات الصادرة من وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المرغبة في العمل بالخارج وضمان توفر فرص عمل لائقة في الأسواق العمل الخارجية، بالإضافة إلى توجيهاته المستمرة بتفتيش أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في المحافظات للتحقق من الامتثال لقوانين العمل.

إلغاء تراخيص 3 شركات

طبقًا للبيان الصحفي، أوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرارات وزارية لإلغاء تراخيص 3 شركات وهي "نسر الخليج" رقم 863 و "الموسي" رقم 736 و "كدي" رقم 1310، وتعليق أنشطة الشركات المصرية التالية: "سي في" رقم 1308، و"بيت الخبرة" رقم 792، و"فرست" رقم 9، و"أمازون" رقم 1273، و"النسر الذهبي" رقم 29، و"البيومي" رقم 828، و"كاي نايتس" رقم 1285، و"المملكة" رقم 865، و"الطارق" رقم 411، و"التجمع العربي" رقم 1194، و"الاتحاد الدولي" رقم 602، وذلك حتى يتم تنظيم أوضاعها وفقًا لشروط منح التراخيص المحددة من قبل الوزارة في نص قانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وجاءت القرارات برفع تعليق شركة أبو غازي لتوظيف العمالة التي تحمل ترخيص رقم 150 لإلغاء أسباب التعليق، وكذلك حظر التعامل مع الشركات السعودية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع شركات توظيف العمالة المصرية وهي: "أضواء المشاعر"، و"القبول للحلاقة"، و"منار المشاعر".

وشروط غلق شركات إلحاق العمالة للخارج

أفاد البيان بأن القانون وضع شروطاً لإلغاء أو تعليق الترخيص عند إثبات بعض الحالات مثل فقدان الشركة أحد الشروط المطلوبة، أو تلقي أي مبالغ من العامل كتعويض عن العمل المخالف لأحكام القانون، وينص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2٪ فقط من إجمالي راتب السنة الأولى للعامل، فقط كتوفير فرصة عمل أو أن الشركة قدمت معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

اقرأ أيضا: بـ766 ألف جنيه.. وزارة العمل: إعانات الطوارئ يدعم شركة متعثرة بالقليوبية