خبير اقتصادي يكشف لـ«الطريق» تفاصيل إصدار شهادات دولارية والهدف منها
الشهادات الدولارية تأتي في إطار دعم الدولة للبنوك من أجل توفير العملة الصعبة " الدولار" وذلك عن طريق طرح هذا النوع من الشهادات، حيث نستعرض لكم مميزات العائد المادي من خلالها.
الشهادة الدولارية "الأهلى فورًا"
أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريح خاص لـ«الطريق»، أن هذه الشهادة الدولارية بنظام 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدماً بالمعادل بالجنية المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، تسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الامريكي.
الشهادة الدولارية «الأهلى بلس»
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، إن هذه الشهادة الدولارية بنظام 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنوياً بالدولار الامريكي، مشيراً إلى أنه يمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
تفاصيل الشهادات الدولارية «بنك مصر»
أضاف أن هذه الشهادة الدولارية تقدم عائد 9% سنوياً، يتم إصدارها للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً لمدة 3 سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ صدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للايداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
الشهادات الدولارية «بنك مصر إيليت»
أوضح أن هذه الشهادة الدولارية بعائد 7% سنوياً، متاحة أيضاً للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة «إيليت الدولارية»، بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والاحكام المنظمة لذلك.
الشهاده الدولارية "بنك مصر إبليت"
في سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "بنك مصر"، أعلن أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الدولارية الإقتراض بالجنية المصري، وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 مليون جنيه، مبيناً أنه يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة.
الهدف من الشهادات الدولارية
تابع الدكتور "السيد": نجد أن إتجاه بنكي «مصر والاهلي» لاصدار مثل هذه الشهادات الدولارية يتمثل في زيادة حجم الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصرية، مشدداً على أنه يستهدف أيضاً تقليل وتخفيض النزيف في تحويلات العاملين بالخارج، والتي انخفضت خلال الـ9 شهور الماضية بنسبة 26%، حيث تراجعت في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 بنحو 8 مليار دولار.
الشهادات الدولارية والسوق السوداء
لفت "عبد المنعم" إلى أن هناك هدف آخر يتمركز حول تقليل الدولار المتواجد في السوق، بالإضافة إلى توجيه ضربه للسوق السوداء المعروف بـ«السوق الموازي»، منوهاً إلى العمل على إيجاد قناة جديدة لجذب اموال المصريين بالخارج، بالتزامن مع إتاحة حصولهم علي قروض بحد أقصي لا يزيد عن 3 مليون جنيه بضمان تحويل مرتبهم بالعملة الأجنبية علي البنك في مصر.
الشهادات الدولارية والبنك المركزي المصري
واصل أن هذه الشهادات محاوله من البنك المركزي المصري، وذلك في إطار سياسات نقدية تهدف الي جذب المزيد من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تقليل الفجوه التمويلية من العملة الأجنبية التي تعاني منها الدولة المصرية.
اقرأ أيضا: سفير فلسطين يكشف لـ«الطريق»: انعكاسات الأحداث في إسرائيل على الشعب الفلسطيني
