في حوارها مع «الطريق».. هبة هجرس تكشف كواليس ترشحيها لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
أول مصرية تجمع بين عضوية 3 مجالس قومية كبرى، هي مجلس النواب 2015 – 2020، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من 2015 وحتى الآن، واختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول سيدة ذات إعاقة عضوا بالمجلس القومي للمرأة من 2016، كما شاركت في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وهي الآن مرشحة لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. الدكتور هبة هجرس عضوة المجلسين القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والقومي للمرأة تتحدث لجريدة الطريق في حوار عن طبيعة المنصب الأممي الجديد وما سيضيفه لمصر حال فوزها به؟، وما الذي ينتظره ذوي الإعاقة من الحوار الوطني؟.
أعلنت "اللجنة العليا المختصة" باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، اختيار الدكتورة هبة هجرس المرشحة للمنصب، ضمن ٣ خبراء آخرين .
وفي السطور التالية اختصت هبة هجرس موقع وجريدة "الطريق" في حوار مثمر جاء نصه على النحو التالي:
ما هو طبيعة المنصب وما الذي سيضيفه المنصب للدولة المصرية ؟
اجتزت المرحلة الأولى من المنافسة التي كانت تضم 14 مرشحا، ووصلت الآن، إلى القائمة القصيرة التي تضم فقط 3 مرشحين من الخبراء في مجال الإعاقة من دول العالم، لذلك منصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة هو بمثابة خبير مستقل يساعد فنيا الدول و حكوماتهم و الجمعيات الأهلية و الاشخاص ذوي الإعاقة، ويساعد مؤسسه الأمم المتحدة على اتخاذ القرارات السليمة لقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه منصب متشعب من حيث مستوى السياسات و التشريعات المقترحة وتنفيذها على أرض الواقع.
كما أنه يعمل على رفع وعي الحكومات و المنظمات المختلفة و الاشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم و التزاماتهم في دولهم و مجتمعاتهم.
لذلك حصول مصر على هذا المنصب خطوة مهمة بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مما يساعد على القاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
هل حصول حضرتك على المنصب الأممي سيساعد مصر في المحافل الدولية خاصة في ملف حقوق الإنسان؟
بالتأكيد هذا إنجاز كبير ومهم للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ليس فقط حصول مصر على مقعد مهم بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولكن أيضا لأن منافسة أحد الرموز المصرية في مجال الإعاقة على المنصب يلقي الضوء على الانجاز الذى حققته مصر في ملف "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
كما أن حصول مصر على المنصب يلفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية، من طفرة عظيمة في مجال حصول ذوي الإعاقة على حقوقها، وما أُنجز لهم على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي والرياضي والخدمات المقدمة لهم .
هل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعود بالنفع على ذوي الهمم؟
اقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة عظيمة لدورة القوي والفعال في تنمية المجتمع وحل مشكلاته وتسليط الضوء على أهم القضايا من خلال التعاون والتكاتف الكامل لكل الجمعيات المتنوعة التي تنضم تحت مظلته.
كما سيعود بالنفع على الاشخاص ذوي الإعاقة لان لديه مجموعة جمعيات، وهذه الجمعيات عندما تتحد ستتوسع دائرة المساعدات والرعاية لأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب المصري .
وفلسفة عمل التحالف تقوم على توجيه الجمعيات بمختلف أنواعها من جمعيات لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع، لتصب في صالح المواطنين.
ما هي رؤيتك للدعم المستمر من الرئيس السيسي للمرأة و ذوي الهمم؟
بلا شك أن جدية عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات الشباب و المرأة و الاشخاص ذوي الإعاقة بينقل هذه الملفات من ملفات عاديه الى ملفات ملزمة لكل الوزارات، و بالتالي الوزارات ستحدث طفرات تجاه تحسين تلك الملفات، كما أنها تضع حلول جذرية للمعوقات والمشاكل التي تواجه تلك الملفات.
ما رؤيتك بخصوص قضيه الوصايا علي الاطفال ذوي الهمم؟
شاركت في مناقشات قضايا الوصاية في جلسة الحوار الوطني التي خصصت لها، وكانت جلسة غاية في الأهمية، والأفكار التي طرحت تصب في مصلحة الأسرة المصرية من أجل استقرار أطفالها وأفرادها، وأكدت خلال الجلسة على ضرورة أن تكون للأم عقب وفاة الأب مباشرة الوصاية على الابناء.
ما الذي ينتظره الاشخاص ذوي الإعاقة من الحوار الوطني؟
ننتظر الحوار الوطني الكثير في ملف ذوي الإعاقة، فالجميع لديهم تطلعات وأفكار ومظالم، ونحن نحتاج الى تساعد في تحسين الأوضاع الخاصة بذوي الاعاقة على مستويات التعليم والتدريب والاسرة والعمل.
كما ندعو القائمين على الحوار الوطني للتأكيد على ضرورة تنفيذ كل ما جاء في القوانين الخاصة بهم، وكل المكتسبات التشريعية الخاصة بذوي الإعاقة، على أرض الواقع.. ولدينا تشريع يخص ذوي الإعاقة يواجه بعض الصعوبات في التنفيذ، وهذا يتطلب أن يدخل حيز التنفيذ على قدر مستوى التشريع.
هل الاشخاص ذوي الإعاقة في حاجة لإقرار قانون جديد أو تعديلات تحقق لهم العدالة المطلوبة لهم؟
لدينا قانون بالفعل تم إقراره من مجلس النواب، وهذا يعني أن الدولة أقرت بالحقوق الكاملة لذوي الإعاقة، ولكن يتبقى فقط تنفيذ كل ما جاء بالقانون على أرض الواقع، حتى تصل هذه الحقوق إلى أهلها بصورة كاملة.
كيف رأيتي دور الدراما والسينما في دعم ذوي الهمم؟
الدراما أصبحت واعية بقضايا المرأة ذات الإعاقة، بنقل الصورة الحقيقة لهم والواقع الذي يعيشونه، وقد رصدنا 112 امرأة ذات إعاقة في المسلسلات وحتى بعض الإعلانات خلال شهر رمضان.
ونحن سعداء بأن الصورة السلبية للمرأة ذات الإعاقة بدأت تقل وهذا انتصار آخر، لذلك الدراما عامل مهم لدعم قضايا المرأة بمختلف فئاتها.
أقرا أيضا: «التضامن» تعلن تشغيل التطبيق الإلكتروني للسيدات ذوات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية
