من الإهمال والتهميش إلى ظل الدولة ورعايتها.. كيف تبدل حال «ذوي الإعاقة» بمصر؟

بعد أعوام من التهميش والإهمال، شهد الملف الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة طفرة تشريعية كبيرة، وقد تزامن حدوث هذه الطفرة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حرص منذ بداية توليه منصب الرئاسة على دعم ذوي القدرات الخاصة بمختلف الأصعده.

وأكدت لجنة تضامن النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى ملف ذوي القدرات الخاصة اهتماما غير مسبوقا، ساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العديد من المزايا والحقوق، وأن دستور 2014م كان بداية هذا التطور وهذه الطفرة التشريعية في ملف ذوي الإعاقة.

وأوضحت لجنة التضامن على لسان رئيسها، النائب عبد الهادي القصبي، أن دستور 2014م تضمن نحو 81 مادة، نصت جميعها على حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذا الدستور ضمن لهؤلاء الأشخاص الحصول على رعاية الدولة لهم تعليميا وثقافيا واجتماعيا وصحيا.

وقال "القصبي" إن الدستور المصري أخرج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من نفق الإهمال والتهميش، وجعلهم يتمتعون بمظلة تشريعية وبرعاية الدولة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الأمر لم يتوقف عند توفير الرعاية لهم في المجالات المختلفة، بل ضمن لهم الحصول على الحق في التوظيف وفي الحصول على فرص العمل المختلفة، علاوة على تهيئة المؤسسات والمرافق العامة المحيطة بهم لتساعدهم في الاندماج في المجتمع.

وقال الدكتور خالد حنفي، عضو المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل ذوي الإعاقة في البرلمان السابق، إن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الناحية التشريعية الخاصة بالملف الحقوقي لأصحاب الهمم شهدت طفرة كبيرة، فقد صدر القانون رقم 10 لعام 2018م الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون 11 لسنة 2019م الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 200 لعام 2020م والذي تم تعديله لاحقا بالقانون 157 لعام 2022م الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصبح مسماه "قادرون باختلاف".

وأوضح "حنفي" في تصريحات لـ "الطريق"، أن هذه الإنجازات التي حدثت من الناحية التشريعية، منحت الأشخاص ذوي الإعاقة مظلة ومنظومة تشريعية تحميهم وتحمي حقوقهم.

ونوه ممثل ذوي الإعاقة في البرلمان السابق، إلى أن الإنجازات في الملف الحقوقي لذوي الهمم لم يتوقف عند الشق التشريعي وحده، مؤكدا أن هناك إنجازات تم تفعيلها على أرض الواقع، مع وجود العديد من المبادرات والعديد من الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز هذه المبادرات هو إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية.

وواصل "حنفي "حديثه عن الإنجازات التي تحققت لأصحاب القدرات الخاصة، موضحا أن من بين هذه الإنجازات تأتي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من أجل دمج وتفعيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وعلى رأسها وجود ماكينة صرف آلي ناطقة لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، ووجود 10% على الأقل من أفرع المصارف والبنوك التي تعمل في مصر مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواع الإعاقات.

وأشاد "حنفي" بمبادرة وزارة الداخلية بإتاحة خدمات الأحوال المدنية والحصول على الأوراق الثبوتية وجوازات السفر بالمجان لمدة أسبوع، وبمبادرة استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة لمدة ساعتين يوميا لتقديم المشورة الطبية والعلاج بالمجان، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات اتخذتها الدولة من أجل حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وما يتخذ من إجراءات أخرى في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال التنمر والتعرض للعنف.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات لا تعني أن هناك مطالب وتحديات تواجه ذوي الإعاقة، موضحا أن لديهم مطالب مختلفة، ومن بينها السماح بتولي الأشخاص ذوي الإعاقة - خصوصا الإعاقة البصرية والسمعية - المراكز القيادية: "الملاحظ هو أن هؤلاء الأشخاص من أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية لا يتولون مناصب قيادية، والمقصود بالمناصب القيادية هو تولي هؤلاء الأشخاص مناصب تبدأ مثلا من رئيس قطاع أو مدير إدارة مركزية وتصل إلى منصب وزير"، معربا عن أمله في تحقيق هذا المطلب خاصة أن دول العالم المختلفة تتيح هذه المراكز القيادية لهذه الإعاقات.

اقرأ أيضًا: «المصرية للصم»: يجب الالتزام بتعيين نسبة الـ5٪ من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية